شرطة مأرب - أرشيف

برّان برس - خاص:

نفت شرطة محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الاثنين 4 أغسطس/آب 2025م، مأ أثير من "شائعات مغلوطة وتضليل إعلامي، في سياق حملة إساءة وتشويه للأجهزة الأمنية بالمحافظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، بشأن قضية المتهم "محمد الرزاحي" وتعرضه لمعاملة غير إنسانية، في سجون الأمن السياسي بالمحافظة، معتبرة تلك الأنباء "محض افتراء".

وفي بيان توضيحي لها، وصل "بران برس" نسخة منه، قالت شرطة مأرب إن "كل حجوزات الدولة في محافظة مأرب خاضعة للتفتيش الرقابي من قبل النيابات والمعنيين"، مشيرة إلى أنه "سبق أن زارت السجون الجهات الرقابية الرسمية والمنظمات وغيرها واطلعت على وضع المحتجزين". 

وأوضح البيان الصادر عن  إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بشرطة محافظة مأرب، "تم إحالة المتهم ونقله من البحث الجنائي - مأرب إلى جهاز الأمن السياسي بناء على معلومات ونتائج من محاضر جمع الاستدلالات والتي تفيد أن المتهم مرتبط بوقائع تمس أمن الدولة".

وأكدت شرطة مأرب أن المذكور "مرتبط بشبكات كبيرة ومعقدة الأمر الذي يوجب التحفظ عليه لحين استكمال الإجراءات اللازمة وتعقب بقية العناصر وضبطها وعقب ذلك سيتم احالته لاستكمال المسار القضائي وفق توجيهات معالي الأخ / النائب العام".

وأشارت إلى أن "اختلاق الأكاذيب، وتأليف قصص لا وجود لها لتشويه عمل الأجهزة الأمنية بمأرب والتحريض عليها والترويج لها لن يجعل من تلك الافتراءات حقائق ولا تبرئ من يؤلفها من التهم المنظورة ضده".

ولفتت الشرطة في بيانها إلى أن الأجهزة الأمنية بمأرب "تعمل وفقا للقانون التي وجدت لحمايته، وأن هناك جهات رقابية تشرف عليها، وسيبقى أمن مأرب كما هو معهود عليه حامياً للمواطن وحريته وصون كرامته". 

وخلال الأيام الماضية، نشر المدعو "مانع سليمان"، المفرج عنه مؤخرا بضمانة من السجن، حيث كان موقوفا على ذمة عدد من القضايا، بصفحته على "فيسبوك" اتهامات تتحدث عن تعرض المتهم "الرزاحي" والمسجون على ذمة قضايا "نصب واحتيال وقضايا تمس أمن الدولة" للتعذيب في سجون الأمن السياسي".

شرطة مأرب

مأرب

سجن الأمن السياسي