وقع أكثر من عشرة نواب ديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي على رسالة تدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، في خطوة تعكس تزايد القلق داخل الكونغرس بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وفقا لما كشفه موقع "أكسيوس"، الإثنين.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه القطاع موجة مجاعة متزايدة، دفعت حتى بعض الجمهوريين والديمقراطيين المؤيدين بقوة لإسرائيل إلى توجيه انتقادات علنية للقيادة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.

ويقود النائب الديمقراطي رو خانا (عن ولاية كاليفورنيا) جهود جمع التواقيع على الرسالة الموجهة إلى الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو.

ومن بين الموقعين الجدد على الرسالة النواب تشيلي بينغري (مين)، نيديا فيلازكيز (نيويورك)، وجيم ماكغفرن (ماساتشوستس)، بالإضافة إلى تسعة نواب آخرين وقعوا سابقا، من بينهم غريغ كاسار، لويد دوغيت، فيرونيكا إسكوبار، ماكسويل فروست، آل غرين، جاريد هوفمان، مارك بوكان، وبوني واتسون كولمان. كما أكد مكتب النائب المسلم أندريه كارسون (إنديانا) توقيعه أيضا.

وتشير الرسالة إلى أن "هذه اللحظة المأساوية سلطت الضوء على الحاجة الملحة للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم"، مشيرة إلى تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر، وهو ما قوبل بانتقاد شديد من وزير الخارجية الأميركي روبيو.

وجاء في الرسالة أيضا: "نشجع حكومات الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك الولايات المتحدة، على القيام بذلك".

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين من قِبل دول كفرنسا والمملكة المتحدة وكندا. إلا أن الاعتراف الأميركي، وفق مراقبين، يبدو مستبعدا في ظل سياسة إدارة ترامب التي تبنت موقفا داعما بقوة لإسرائيل ولرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، على الرغم من تصريحات ترامب الأخيرة التي عبّر فيها عن نيته "توفير الغذاء للناس في غزة" بعد تشكيكه في ادعاءات نتنياهو بعدم وجود مجاعة هناك.

يُذكر أن عدد النواب الديمقراطيين الموقعين على الرسالة الجديدة يفوق بثلاثة أضعاف عدد النواب الذين دعموا قرارا مماثلا عام 2023 قدمه النائب آل غرين للاعتراف بحق دولة فلسطين في الوجود، والذي حصل حينها على تأييد خمسة نواب فقط.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة واتسون كولمان أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بشرط نزع سلاح حماس وتوفير ضمانات أمنية للطرفين، يجب أن يكون جزءًا من أي حل لإنهاء الحرب والمجاعة وضمان عودة الرهائن".

وتشير المصادر إلى أن الأسابيع القادمة قد تشهد مبادرات مؤيدة لفلسطين داخل الكونغرس، مع استمرار تدهور الأوضاع في غزة.