في مقابلة صريحة بثتها قناة "الساحات"، مساء الأحد، أطلق سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الأعلى للمليشيات الحوثية الإرهابية، سلسلة تصريحات نارية كشف فيها عن واقع خطير تعيشه مؤسسات الدولة في صنعاء، متهمًا "أطرافًا نافذة" بعرقلة جهود مكافحة الفساد وتطفيش رأس المال الوطني، ومحذرًا من اختراقات تفوق ما حدث في إيران.

السامعي وصف المجلس السياسي الأعلى بأنه "مجلس شكلي" منذ مقتل رئيس المجلس السابق صالح الصماد، مؤكدًا أن أعضائه لا يملكون سلطة حقيقية، ويتلقون القرارات مثل عامة الناس عبر وسائل الإعلام. وأضاف: "نحن لا نحكم، وعاجزون حتى عن القبض على فاسد واحد ينهب المليارات".

واتهم السامعي شخصيات نافذة داخل السلطة بعرقلة أي تحرك لمحاسبة المفسدين، مشيرًا إلى أن "من كانوا حفاة باتوا يمتلكون شركات نفطية وتجارية"، بينما الدولة عاجزة عن محاسبتهم. وكشف عن تهريب أكثر من 150 مليار دولار من رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج بسبب بيئة الاستثمار الطاردة، محمّلًا الجهات الرسمية مسؤولية التدهور الاقتصادي.

أكد السامعي أن حكومة التغيير أُعلنت دون علم المجلس السياسي، قائلاً: "تلقينا الخبر قبل دقائق من إعلانها"، مضيفًا أن الوزراء مقيدون، والفاسدون يسيطرون على مفاصل السلطة.

ووجّه السامعي نداءً إلى زعيم المليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي للتدخل ووقف ما وصفه بـ"الكارثة"، مؤكدًا أن التوجهات الحالية تضر بالوطن و "أنصار الله". كما انتقد أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قائلاً إنه لم يحاسب أحدًا منذ عام 2017، مطالبًا بتفعيل الأجهزة الرقابية فورًا.

في الشأن الإنساني، دعا السامعي إلى فتح الطرق بين المحافظات وتسهيل دخول المياه إلى تعز، كما شدد على أهمية المصالحة الوطنية، معتبرًا أن "الإيمان بها هو 50% من الحل".

ووصف السامعي الحكم الصادر بإعدام أحمد علي عبدالله صالح بأنه "قرار سياسي وفي توقيت خاطئ"، مؤكدًا أنه لا يخدم جهود المصالحة الوطنية.

وفي ختام المقابلة، اعتبر السامعي تصريحاته بمثابة "بلاغ سياسي وأمني مفتوح"، داعيًا الشعب والمجتمع المدني والقيادات الوطنية إلى اليقظة والضغط من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.