كشف مدير عام مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء عن انتشار سبعة أنواع من المخدرات في صنعاء والمحافظات التي تديرها مليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكدا أن جماعة الحوثي تستخدم المخدرات لاستقطاب الشباب والأطفال الى جبهات القتال.

وأوضح الزبيري في حوار مع موقع “يمن ديلي نيوز” التقارير الواردة من صنعاء تفيد بانتشار سبعة أنواع من المخدرات هي: الحشيش الأفغاني والإيراني، والكريستال ميث (الشبو)، والحبوب المخدرة مثل الترامادول والكبتاجون، والهيروين والكوكايين بنسب أقل”.

وأفاد بأن شهادات وإفادات موثوقة تشير إلى تسرب هذه المواد المخدرة إلى المدارس والجامعات والأحياء الشعبية، وفي معسكرات الحوثيين فيما تحولت بعض الأحياء إلى بؤر مفتوحة لتجارة السموم والمخدرات دون أي رادع.

وشدد على أن هذا الانتشار للمخدرات في العاصمة صنعاء ليس عشوائيًا أو مجرد عرض اجتماعي، بل جزء من “سياسة ممنهجة” لتدمير النسيج الاجتماعي اليمني، وقتل الوعي، وضرب القيم، وكسر إرادة الشباب والتغيير.

وقال: لدينا شهادات من أسر مقاتلين حوثيين ومقاتلين فارين تؤكد أن جماعة الحوثي تستخدم المخدرات في تجنيد واستقطاب الأطفال، وإعطائها لمقاتليهم في الجبهات الأمامية ليمنحهم شعورًا بالقوة والرجولة، وزيادة طاقتهم ورفع مستوى عدوانيتهم.

وأضاف الزبيري أن التقارير الدولية تشير إلى تنامي نشاط تهريب المخدرات في المنطقة البحرية القريبة من اليمن والخليج، وأنها تحولت إلى محور لعمليات عصابات دولية، حيث أعلنت البحرية الفرنسية في مايو 2024 ضبط نحو خمسة أطنان من المخدرات في بحر العرب، تقدر قيمتها بنحو 80 مليون دولار.

ولفت إلى أن دخول المخدرات إلى صنعاء يتم عن طريق شبكات تهريب تابعة للحوثيين، من مناطق الحديدة وصعدة والبيضاء، وتأتي إما من إيران ولبنان عبر البحر، أو من إفريقيا عبر الساحل الغربي، ولا يمكن أن تمر هذه الكميات الكبيرة دون تواطؤ القيادات الحوثية.

وأشار مدير مكتب حقوق الإنسان الى أن مصنعًا لإنتاج المخدرات تم اكتشافه مؤخرًا في محافظة المحويت، كان يعمل تحت غطاء مشروع عشبي أو علاجي، وهو مجرد جزء صغير من جبل الجليد، وجاء الكشف عنه نتيجة خلافات داخلية بين أجنحة الحوثيين.

أما بالنسبة للكميات التي تعلن جماعة الحوثي إتلافها، فقال “الزبيري” إنه يتم إتلافها دون الكشف عن تفاصيلها أو المتهمين أو المسارات القضائية، ما يؤكد أن الإعلان هو مجرد ذر الرماد على العيون للتغطية على تورط الجماعة في التجارة وترويج المخدرات.

وشدد الزبيري في حديثه على ضرورة تحرك قانوني عاجل لتوثيق هذه الجرائم ورفعها إلى المنظمات الدولية، باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وجزءًا من آلة تدمير ممنهجة تستهدف المجتمع اليمني.