الجنوب اليمني | خاص

يواصل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ، منذ 23 يوليو/تموز الماضي ، تحركاته الواسعة لضبط السوق المصرفية في حملة تعد الأقوى منذ سنوات ، أسفرت حتى مساء امس الأحد عن سحب تراخيص 43 شركة ومنشأة صرافة مخالفة ، وفرض قيود صارمة على الحوالات وعمليات بيع العملات الأجنبية في سياق جهود مكثفة لاستعادة قيمة الريال اليمني المنهار والحد من تغول شبكات المضاربة المرتبطة بقوى النفوذ.

وفي أحدث إجراءاته ، أصدر البنك المركزي مساء الأحد، قرارات تقضي بإيقاف 7 منشآت وشركات صرافة جديدة بينها: منشأة النقيب ، منشأة الفنيع ، شركة المهدي ، وفرع شركة القطيبي في المنصورة ، وفرع شركة الحداد في البريقة ، وفرع شركة بن علوي، إضافة إلى فرع شركة المفلحي في شارع التسعين.

وتضاف هذه الشركات إلى قائمة طويلة تم إيقافها مؤخرًا في إطار حملة غير مسبوقة ، تؤكد بحسب مصادر مصرفية ، جدية البنك في تفكيك شبكات تلاعب منظمة كانت تمارس أنشطتها من داخل المناطق المحررة تحت غطاء سياسي مكشوف تحميه جماعات مرتبطة بنفوذ خارجية.

تزامنًا مع ذلك ، ألزم البنك شركات ومنشآت الصرافة بالتقيد بتسعيرة جديدة لشراء وبيع الريال السعودي ، محددًا سعر الشراء بـ425 ريالًا ، وسعر البيع بـ428 ريالًا ، مع السماح بالتعامل بسعر أقل نزولًا ،وذلك لكسر احتكار السوق السوداء وتوجيه المضاربة نحو مسار قانوني.

وفي تحرك موازي ، أصدر البنك المركزي في عدن يوم امس الأحد ، تعميمًا جديدًا يقضي بتحديد سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الخاصة كالعلاج والدراسة والسفر بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار أمريكي ، مع التشديد على البنوك بمنع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع وفرض معايير مهنية صارمة.

وطالب البنك البنوك التجارية بإرفاق وثائق الغرض من العملية كجواز السفر والتأشيرة وتذاكر السفر أو التقارير الطبية أو الجامعية ، مع رفع بيان يومي تفصيلي بالحوالات وعمليات البيع ، متوعدًا المخالفين بإجراءات قانونية رادعة.

ويُنظر إلى هذه الإجراءات كتحول نوعي في الأداء المصرفي للمؤسسات النقدية في عدن ، بعد سنوات من الفوضى التي غذتها أطراف تابعة للإمارات وأذرعها المحلية ، الذي ظل يوفر غطاءً سياسيًا لشركات صرافة نافذة ومتورطة في تدمير الاقتصاد الوطني.

وشهدت العملة الوطنية مؤخرًا تحسنًا لافتًا تجاوز 50% من قيمتها خلال أيام ، إذ انخفض سعر صرف الدولار إلى حدود 1626 ريالًا، بعد أن لامس حاجز 2700 ريال ، ما فتح آمالًا جديدة أمام المواطنين بانخفاض أسعار السلع الأساسية التي شهدت انفلاتًا واسعًا في الأشهر الماضية.

وتؤكد مصادر مصرفية في عدن أن التدخل المباشر للبنك المركزي وسحب تراخيص عشرات الشركات ، إضافة إلى تنظيم الحوالات ، كان العامل الأبرز في وقف تدهور الريال اليمني رغم المحاولات المتكررة من أطراف خارجية لإرباك المشهد المالي والإبقاء على الجنوب في فوضى نقدية منظمة.

مرتبط