ايقاف مجموعة هائل سعيد أنعم في شبوة

برّان برس:

أعلن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة شبوة (شرقي اليمن)، الأحد 3 أغسطس/آب 2025، إغلاق وإيقاف نشاط فروع مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، وثلاث شركات تجارية أخرى، لعدم التزامها بتحديث الأسعار بما يتماشى مع تعافي العملة الوطنية.

وأصدر المكتب قرار اطلع عليه "برّان برس"، يقضي بإغلاق وإيقاف نشاط شركات مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، وشركة المحضار التجارية، وشركة النقيب للتجارة، وشركة وكالات شهاب، نتيجة تجاهلها المتكرر لتوجيهات تحديث الأسعار، رغم الانخفاض المستمر في أسعار الصرف خلال الأيام الماضية.

كما يقضي القرار بإيقاف التعامل مع تلك الشركات داخل نطاق محافظة شبوة، ومنع تداول وبيع منتجاتها في الأسواق المحلية حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن القرار نافذ وسيتم تنفيذه بالتعاون مع السلطات المحلية، والأجهزة الأمنية.

وبحسب المكتب، فإن القرار يأتي استناداً إلى توجيهات محافظ المحافظة، والذي شدد على اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق كل من يثبت تلاعبه أو امتناعه عن الالتزام بالتسعيرة المحدّثة، بما ينسجم مع تعاميم البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، والتراجع الفعلي في أسعار الصرف.

وخلال الساعات الماضية نفذت السلطات المحلية في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع، وإقرار التسعيرة الجديدة للمواد الغذائية الأساسية، تماشيًا مع التحسن الكبير في قيمة الريال اليمني مقابل يلة العملات الأجنبية. 

وجاءت هذه التحركات عقب توجيهات لرئيس الحكومة "سالم بن بريك"، قضت بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابية وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية، حيث استعاد الريال اليمني 900 ريال مقابل الريال السعودي. 

وأمس السبت، قالت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه التجارية، إن فرض الأسعار الجديدة للسلع في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية، دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنّعين والمستوردين الذين التزموا بشراء العملة الصعبة بأسعار مرتفعة، سيؤدي إلى "اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين والمستوردين". 

وحذّرت مجموعة هائل سعيد وهي أكبر المجموعات التجارية في اليمن، في بيان لها اطلع عليه "بران برس" من تداعيات ما وصفته بالإجراءات غير المدروسة المتعلقة بفرض تسعيرات جديدة للسلع دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار سعر الصرف أو التنسيق مع الجهات المعنية. 

وشدد البيان، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليًا، وبغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمّل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة، وارتفاع لاحق للأسعار يكون المتضرر الأكبر فيه هو المواطن البسيط. 

وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني نحو 50 في المائة من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال أيام، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة.

ووفق ما أكّدته مصادر مصرفية في مدينة مأرب، سجّل سعر صرف الدولار الواحد، الأحد، نحو 1626 ريال، بعدما كان قد بلغ قرابة 3000 ريال، ما مثّل تحسناً ملحوظاً أثار آمالاً في أوساط المواطنين بشأن إمكانية تراجع أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية.

وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص 36 شركة صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.

مجموعة هائل سعيد أنعم

شبوة

عتق

الاسعار

الصرف