يمن إيكو|تقرير:

أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، أنها بصدد إعداد قوائم سوداء بالتجار والجهات المخالفة والممتنعة عن الالتزام بتوجيهات خفض الأسعار، مهددة بالتعامل الصارم وسحب السجلات التجارية من المتلاعبين، في ردٍ على مطالبات القطاع التجاري للحكومة وبنكها المركزي بتقديم ضمانات حقيقية لاستقرار أسعار الصرف.

ونقلت قناة المهرية الفضائية عن وزير الصناعة والتجارة بالحكومة اليمنية محمد الأشول، تصريحات إعلامية- تابعها موقع “يمن إيكو”- أكد فيها أن الوزارة بصدد إعداد قوائم سوداء بالتجار والجهات المخالفة والممتنعة عن الالتزام بتوجيهات خفض الأسعار، مؤكداً أنه سيتم سحب السجلات التجارية من المتلاعبين:

وقال الأشول مهدداً القطاع التجاري اليمني: “السجل التجاري هو الوثيقة التي يحصل من خلالها التاجر على شرعيته، وسنتعامل بصرامة مع من يستغل الوضع لإرباك الأسواق”.

وفي رده على اتهامات بأن التحسن في سعر الصرف ناجم عن “تلاعب ومضاربات”، قال الأشول: “إذا اتخذت الدولة إجراءات موحدة، من الحكومة إلى البنك المركزي إلى اللجان الميدانية، فسنشهد تحسناً حقيقياً ودائماً في استقرار العملة والأسواق”، في تأكيد ضمني لشكوك القطاع التجاري وخبراء الاقتصاد والناشطين من مصداقية خفض أسعار الصرف، وتحذيراتهم من انتكاسة محتملة تكبد القطاع التجاري خسائر فادحة.

وأكد أن التراجع الكبير في سعر العملات الأجنبية أمام الريال اليمني يمثل “حدثاً يمس حياة المواطنين بشكل مباشر”، مشدداً على أن الحكومة اتخذت خطوات “جريئة” لتنظيم حركة الواردات وضبط السوق المصرفية، عبر تشكيل لجان وفرق ميدانية بالتعاون مع البنك المركزي والنيابات المختصة.

وأضاف الأشول أن بعض الخطوات التي اتخذها البنك المركزي بعدن بالتنسيق مع الحكومة، مثل رقابة البنوك التجارية وتنظيم الاستيراد، ساهمت بشكل واضح في كبح المضاربة على العملة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن وزارته بدأت، منذ يوم الجمعة، حملة ميدانية واسعة في الأسواق، بالتعاون مع السلطات المحلية والنيابات العامة، لضبط الأسعار ومراقبة التلاعب بها، لافتاً إلى أن هناك تجاوباً جيداً من المواطنين والتجار على حد سواء.

وكانت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه شككت، في بيان تلقى “يمن إيكو” نسخة منه- مساء أمس السبت، في طبيعة وحقيقة الانخفاض المفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية بمناطق الحكومة اليمنية، محذرةً من خطورة أي إجراءات غير مدروسة لمعالجة قضايا الأسعار على القطاع التجاري، كما طالبت بضمانات حقيقية من الحكومة والبنك المركزي لاستقرار العملة، وذلك في سياق ردها على مطالبة الحكومة للمجموعة بخفض أسعار منتجاتها وفقاً لأسعار الصرف الحالية.

كما شكك خبراء اقتصاديون، أمس السبت، بمصداقية انخفاض أسعار الصرف التي شهدتها مناطق الحكومة اليمنية، موضحين أن “آخر مزاد نظمه البنك المركزي في عدن اعتمد سعر 2707 ريالات للدولار، وهو رقم لا يتوافق مع التحسن المفاجئ الذي لم ترافقه أي وديعة دولارية أو وعود مؤسسية بإيصال عائدتها إلى خزينة البنك، ما يعزز المخاوف لدى الأسواق من أن البنك المركزي في عدن ومعه الصرافين قد يتسببون بخسائر فادحة للقطاع الخاص التجاري.