في خطوة لافتة من جهة الرقابة المالية، تحرك البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي في عدن باتجاه تشديد الانضباط على نشاط الصرافة.

ووفق وثيقة رسمية صادرة بتاريخ 3 أغسطس 2025، حملت رقم الإشارة 422/CBY/2025، جاء القرار تحت رقم (13) لسنة 2025 بشأن إلغاء تراخيص عدد من الفروع التابعة لشركات صرافة عاملة.

ويستند القرار إلى جملة من القوانين المنظمة لعمل البنك والقطاع المالي، منها قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000 وتعديلاته، وقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998، إضافة إلى قانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995 وتعديلاته، إلى جانب التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق القانون رقم (1) لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

البنك المركزي في عدن يوقف تراخيص 10 منشآت صرافة جديدة

بعد وصول الريال السعودي إلى 380 أمام الريال اليمني في عدن.. ما حقيقة الوديعة السعودية؟

سالم بن بريك في وزارة الصناعة بعدن: اجتماعات وتوجيهات جديدة لضبط الأسواق وتفعيل الرقابة

وجاءت الخطوة بناء على مذكرة مرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك تضمنت تقرير الفريق الميداني، وبما تقتضيه المصلحة العامة، بحسب ما ورد في الوثيقة.

وبموجب المادة الأولى من القرار، تقرر سحب التراخيص الممنوحة للفروع التالية:

– فرع شركة القطيبي – المنصورة.

– فرع شركة الحديدي – البريقة/إنماء.

– فرع شركة بن علوي – شارع التسعين.

– فرع شركة المحضار – شارع التسعين.

وفي الصيغة المتداولة إعلاميًا للبيان، أُشير كذلك إلى فروع بأسماء متقاربة، حيث ورد ذكر: فرع شركة القطيبي – المنصورة، وفرع شركة الحداد – البريقة/إنماء، وفرع شركة بن علوي – شارع التسعين، وفرع شركة المفلحي – شارع التسعين.

وأكّد القرار في مادته الثانية سريان العمل به من تاريخ صدوره، مع توجيه جهات الاختصاص بتنفيذه وإبلاغ الجهات المعنية بالإجراءات اللازمة.

وصدر القرار من المركز الرئيسي للبنك في عدن، بتاريخ صفر 1447هـ الموافق 3 أغسطس 2025، ممهورًا بتوقيع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب وختم الجهة الرسمية.