كشف تقرير أممي عن استغلال مليشيا الحوثي الإرهابية لعائدات المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تفرض أسعارًا تفوق المعدلات العالمية بأكثر من الضعف، رغم تراجع أسعار النفط الخام عالميًا بنسبة 13% خلال العام الماضي.

وأوضح تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي لشهر يونيو/حزيران 2025، أن أسعار البنزين والديزل في مناطق سيطرة الحوثيين شمال اليمن لم تشهد أي انخفاض، على الرغم من تراجع الأسعار عالميًا، في مؤشر على تجاهل المليشيا لأي معايير اقتصادية عادلة، وتركيزها على تعظيم مواردها من جيوب المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن الأسعار المفروضة في مناطق الحوثيين لا تعكس فقط التباين مع السوق الدولية، بل تتجاوز أيضًا ما هو معمول به في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عند احتسابها بالدولار الأمريكي.

وحذر البرنامج من تفاقم أزمة الوقود في مناطق الحوثيين خلال الفترة المقبلة، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بموانئ البحر الأحمر جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية، ما قد يُستخدم كذريعة جديدة لزيادة الأسعار، ومضاعفة معاناة السكان في تلك المناطق، بحسب التقرير.

ومنذ انقلابها على الدولة في 2014، دأبت مليشيا الحوثي على استغلال قطاع المشتقات النفطية كمصدر رئيسي لتمويل أنشطتها، بما في ذلك المجهود الحربي، من خلال فرض الجبايات وبيع الوقود بأسعار خيالية في السوق السوداء.

كما تعمدت المليشيا تعطيل آليات التوزيع الرسمية واحتكار واردات النفط، ما أدى إلى أزمات متكررة وافتعال نقص متعمد، لرفع الأسعار وتحويل هذا القطاع الحيوي إلى أداة للابتزاز الاقتصادي وتحقيق مكاسب مالية ضخمة على حساب معاناة المواطنين.