حذر خبراء يمنيون من أن التصعيد المستمر لمليشيا الحوثي في مختلف المسارات، سواء العسكرية أو الاقتصادية، يسهم في تعقيد الأزمة الإنسانية وتوسيع رقعة الانهيار المالي، ويدفع اليمن إلى مزيد من العزلة الدولية والتهميش.

وقال الباحث الاقتصادي وفيق صالح في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إن سيطرة مليشيا الحوثي على موارد الدولة وتوجيهها لتمويل أنشطتها العسكرية، أدّى إلى خلق اقتصاد موازٍ يفتقر إلى الشفافية ويغذّي الصراع بدلاً من دعم الاستقرار والمعيشة.

وأضاف أن هجمات المليشيات المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر تسببت في ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، ما انعكس سلبًا على حركة الاستيراد والتصدير، وضاعف من الضغوط على الاقتصاد اليمني المنهك.

وأشار صالح إلى أن هذه السياسات، إلى جانب تقويض دور البنك المركزي في صنعاء واستحداث كيانات مالية غير رسمية، أدت إلى تآكل قيمة العملة وتدهور القدرة الشرائية، وزادت من معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

من جانبه، قال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري إن المليشيات تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية من خلال انتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين، بدءًا من تجنيد الأطفال، مرورًا بزرع الألغام، وانتهاءً بنهب المساعدات الإنسانية واستخدامها كورقة ابتزاز سياسي.

وأضاف الزبيري أن مليشيا الحوثي تستهدف الموظفين الأمميين وتعيق عمل منظمات الإغاثة، في محاولة لإخضاع العمل الإنساني لسلطتها، مما يهدد استمرارية البرامج الإغاثية ويقوّض ثقة المجتمع الدولي.

واعتبر الزبيري أن هذه الممارسات لا تنم فقط عن نوايا عدائية تجاه الداخل اليمني، بل تعكس تعمد المليشيات إفشال أي جهود للسلام، والرهان على إطالة أمد الحرب بما يضمن بقاءها على حساب معاناة ملايين اليمنيين.