دعا مركز حقوقي إلى تحرك دبلوماسي فوري من وزارة الخارجية اليمنية للإفراج عن بحارين يمنيين محتجزين في إيران منذ أكتوبر 2022، بعد أن قضت محكمة إيرانية بسجنهما 15 عاماً أو دفع غرامة قدرها 15 مليون دولار لكل منهما.

وقال المركز في رسالة عاجلة وجهها إلى وزير الخارجية، إن البحارين محمود وحيد حسين محمد ومحبوب عبده ثابت العامري، وهما من أبناء عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية متجهة إلى اليمن.

وأضاف المركز أن غالبية أفراد الطاقم أُفرج عنهم، لكن هذين البحارين لا يزالان محتجزين دون أي سند قانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، مع فرض حكم تعسفي بالسجن 15 عاماً أو غرامة مالية تعجيزية أو مقايضة بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن.

وحذر المركز من الحالة الصحية الخطيرة لأحد البحارين الذي خضع سابقاً لعملية قلب مفتوح ويُحرم من الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن، مشيراً إلى غياب المتابعة القانونية وتخلي الشركة المالكة للسفينة عنهما.

وطالب المركز وزارة الخارجية اليمنية بالتحرك الفوري عبر قنوات دبلوماسية، والتنسيق مع البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة واللجان الدولية المعنية، لتأمين الإفراج الفوري والرعاية الصحية والتواصل مع العائلات، مؤكداً أن القضية تمس كرامة اليمنيين وحقوقهم في الحماية خارج حدود الوطن.