محافظات: هبوط أسعار الصرف يقلق الشركات.. وناشطون: مصلحة المواطن أولاً

تصاعد الجدل في الأوساط اليمنية عقب بيان صادر عن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، حذرت فيه من تداعيات الهبوط الحاد في سعر صرف العملة الوطنية، في وقت تتفاقم فيه معاناة المواطنين نتيجة التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار

.

وجاء البيان بعد أيام قليلة من تراجع كبير في أسعار الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، حيث انخفض سعر الريال السعودي إلى 400 ريال يمني بعد أن كان يقترب من حاجز 800 ريال، بينما تراجع الدولار الأمريكي من 2800 ريال إلى 1524 ريالًا.

وبررت المجموعة موقفها بالقول إن "فرض أسعار غير واقعية" قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في السوق، ويهدد استقرار القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها تعمل على إعادة تسعير منتجاتها بما يخدم المستهلك ويحافظ على توازن السوق.

لكن البيان أثار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتهم ناشطون المجموعة بـ"الأنانية التجارية"، معتبرين أن حرصها على حماية أرباحها يأتي على حساب القوة الشرائية للمواطنين، الذين خسر كثير منهم جزءًا كبيرًا من مدخراتهم بفعل انهيار الريال المستمر.

في المقابل، أيد آخرون موقف المجموعة، مشيرين إلى أهمية استقرار القطاع الخاص باعتباره أحد أعمدة السوق، خاصة في ظل غياب شبه تام للدور الحكومي في ضبط السوق ودعم العملة الوطنية.

ويرى منتقدون أن بيان المجموعة خلا من أي تعاطف فعلي مع معاناة المواطنين، وركز بشكل مفرط على مخاوفها التجارية، معتبرين أن المواطن العادي يقدّم تضحيات يومية، بينما ترفض الشركات الكبرى، وفي مقدمتها مجموعة هائل سعيد أنعم، تحمّل جزءًا من الخسائر، ولو بصورة مؤقتة.

من جهتهم، يشدد خبراء اقتصاديون على أن الحفاظ على استقرار الشركات الكبرى يُعد أمرًا ضروريًا لتأمين تدفق السلع واستمرارية الدورة الاقتصادية، لكنهم يلفتون إلى ضرورة تحقيق توازن عادل بين مصالح القطاع الخاص وحماية المواطنين من الانهيار المعيشي.

وفي خضم هذا المشهد، يتساءل مراقبون عن إمكانية الوصول إلى حلول وسط تراعي المصلحة العامة، وتوزع أعباء الأزمة بعدالة، وسط مطالبات متزايدة للرأسمال الوطني بأن يكون شريكًا فعليًا في التخفيف من معاناة الناس، لا مجرد مراقب لحسابات الأرباح.