نفذ وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والامن، اللواء ناصر رٌقيب، اليوم، ومعه مدير مديرية المدينة محمد بن جلال، نزولاً ميدانياً للتفتيش على محلات الموردين وتجار الجملة بالمدينة، لضبط المخلفات السعرية، والتأكد من خفظ الاسعار للسلع والمواد الاساسية، بما يتناسب مع اسعار الصرف.

واطلع الوكيل رقيب، على فواتير البيع والشراء ومراجعة النظام المحاسبي الالكتروني لأسعار السلع واخضاعهم لقرارات الاصلاحات السعرية بما يتناسب مع التحسنات الجارية في قيمة الريال اليمني، وضبط المخالفين الذين يحاولون استغلال المواطن بسعر صرف مخالف لما هو قائم في السوق والتخفيض المواكب للتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.

وكان الوكيل رقيب قد عقد اجتماعا ًفي مبنى المجلس المحلي للمديرية، ضم مدير عام المديرية ومدير عام الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة عبدالحق منيف، ومدير مكتب الصناعة بالمدينة ماجد شعلان، ولجان التفتيش، كرس لمناقشة الاوضاع السعرية في الاسواق، وآلية ضبطها وفقاً للإصلاحات الاقتصادية للحكومة والبنك المركزي وتعافي الريال اليمني امام العملات الاجنبية.

واستمع الوكيل رقيب، الى شرح عن جهود المكتب وآلية عمل اللجان الرقابية المستمرة، ومستوى تنسيقه مع عقال الحارات والاجهزة الامنية والقضائية، للرقابة على الاسواق، وضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار للمواد الاساسية والكمالية.

واشار شعلان الى ان المكتب بدأ حملته الميدانية الى الاسواق منذ الخميس الماضي تنفيذاً لتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة، حيث جرى ضبط 62 مخالفاً لمحلات جملة وتجزئه، وتحرير محاضر المخالفة وفقا للإجراءات القانونية لرفعها الى النيابة واغلاق بعض المحلات.. افتا الى ان المخالفات تمثلت اغلبها في الاستمرار بالبيع بموجب سعر الصرف القديم المرتفع، وبعضها بسعر مرتفع عن سعر الصرف الحقيقي القائم للريال اليمني يومي الخميس والجمعة.

واشاد الوكيل رقيب بجهود السلطة المحلية بالمديرية على رأسها مدير عام المديرية وجهود مكتب الصناعة والتجارة من اجل حماية المواطنين المستهلكين من جشع التجار، ومنعهم من الاحتكار والتلاعب بالأسعار وبيع السلع المقلدة او المنتهية او غير الصالحة للاستخدام، الى جانب مراقبة مستوى التمويل للسوق من مختلف السلع الضرورية والاساسية والكمالية.

وتطلع الوكيل رقيب، على ان يكون للتجار مساهمات ومبادرات وطنية ومجتمعية تساهم في تخفيف معاناة المواطنين وتحريك التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات.

من جانبه رحب مدير عام الغرفة التجارية بالمحافظة بقرارات الحكومة والبنك المركزي الاصلاحية.. داعيا كافة التجار الى التعاون مع فرق التفتيش والرقابة التابعة لمكتب الصناعة، والالتزام بتخفيض الاسعار بما يتناسب مع اسعار الصرف وتعافي قيمة الريال اليمني.