شهدت صنعاء تصعيدًا لافتًا في المواجهة السياسية بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام، بعد اقتحام مسلحين حوثيين اجتماعًا للأمانة العامة للحزب داخل معهد الميثاق، وإجبار القيادات على مغادرة القاعة قبل استكمال نقاشاتهم، وفق مصادر متطابقة.

وأفادت المصادر أن الاجتماع كان برئاسة الشيخ صادق أمين أبو رأس، وأن الاقتحام جاء كرسالة تحذير مباشرة، في سياق تضييق متصاعد على حزب المؤتمر داخل مناطق سيطرة الجماعة في اليمن.

وقالت مصادر أمنية في صنعاء، وفقاً لوسائل اعلام، إن الخطوات الأخيرة تأتي متزامنة مع اقتراب ذكرى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام في أغسطس، وإن الأيام المقبلة قد تشهد حملة اعتقالات ومحاكمات تستهدف قيادات وأعضاء في الحزب بتهم “التخابر والخيانة”.

تعزيزات حوثية تتحرك على 3 جبهات والشرعية ترفع الجاهزية وسط هدنة مهددة

سالم بن بريك في وزارة الصناعة بعدن: اجتماعات وتوجيهات جديدة لضبط الأسواق وتفعيل الرقابة

المحكمة العسكرية التابعة للحوثيين تحكم بإعدام أحمد علي صالح بهذه التهم

وأوضح أكثر من مصدر أمني، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن جماعة الحوثي تهدف عبر هذا التصعيد إلى اختبار ردود فعل قيادات المؤتمر في صنعاء، تمهيدًا لموجة اعتقالات أوسع قد تشمل شخصيات متهمة بالتواصل مع من تصفهم الجماعة بـ“آل عفاش” المدرجين على قوائم “الخونة”.

ولفتت المصادر إلى أن الاقتحام الميداني لمعهد الميثاق يمثل تحولًا عمليًا في إدارة الملف السياسي، وينسجم مع مسار قضائي تصعيدي ظهر في أحكام صادرة من جهات خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن.

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن ما تسمى بالمحكمة العسكرية المركزية في صنعاء أصدرت، مساء الخميس 31 يوليو 2025، حكمًا بإعدام أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، بعد إدانته بجرائم “الخيانة والتخابر مع العدو والفساد”، مع مصادرة ممتلكاته واسترداد ما وصفته بالأموال المختلسة وفرض عقوبات تكميلية تتعلق بالوظيفة العامة.

وأشار متابعون للشأن السياسي في اليمن إلى أن الحكم بحق أحمد علي، والاقتحام الذي طال اجتماع حزب المؤتمر، يرسلان إشارة إلى تشديد القبضة على الفضاء السياسي في صنعاء، بينما تترقب الساحة اليمنية مآلات هذا التصعيد وانعكاساته على التحالفات الداخلية.