آ أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، إحدى أبرز الكيانات الاقتصادية في اليمن،آ  عن بدء إجراءات إعادة تسعير منتجاتها، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك، واستقرار سلاسل التوريد.

محذِّرةً من أن فرض سياسات سعرية غير مدروسة، قد يؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع النطاق في قطاعات التصنيع والتجارة.

وجاء في بيانٍ صادر عن المجموعة، وردت الى "الميثاق نيوز" نسخة منه، أن الانخفاضات المفاجئة في سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي مؤخراً، إلى جانب المطالبات المتصاعدة على منصات التواصل الاجتماعي بخفض أسعار السلع، تستدعي تدخلاً منسقاً من الجهات الرسمية لمعالجة الجذور الهيكلية للأزمة.

وأشار البيان إلى أن المصنعين والمستوردين اشتروا احتياجاتهم من العملة الصعبة بأسعار مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي اليمني والسوق المحلية، ما يجعل خفض الأسعار بشكل آني دون مراعاة هذه التكاليف "إجراءً غير واقعي يهدد بعواقب كارثية".

وحذَّرت المجموعة من أن "فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط".

وشددت على ضرورة التزام الحكومة والبنك المركزي اليمني بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حالياً.

مؤكدةً أن "استقرار الأسعار يتطلب دعماً حقيقياً من الجهات الرسمية، وبغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة".

وأكدت المجموعة أنها تعمل على "إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع"، معربةً عن التزامها بمسؤوليتها المجتمعية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي.

داعيةآ الجهات الرسمية إلى اعتماد "معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد"، ناشدةً الجميع "عدم الانجرار خلف حملات الإثارة التي تفتقر إلى الرؤية الاقتصادية الشاملة".

وتُعتبر مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، التي تأسست قبل أكثر من سبعة عقود، لاعباً محورياً في الاقتصاد اليمني، مع امتداد نشاطها في قطاعات التصنيع الغذائي، والتجارة، وتوزيع السلع الأساسية.

وتأتي تحذيرات المجموعة في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الصراع المستمر، وتقلبات سعر الصرف التي أثرت على سلاسل التوريد ورفعَت من معدلات التضخم.

ويشير محللون إلى أن التحدي الأكبر أمام اليمن يكمن في غياب سياسة نقدية مُنسَّقة تُوازن بين استقرار العملة وحماية القدرة الشرائية للمواطن، خاصةً مع استمرار الاعتماد على مصادر محدودة للعملة الصعبة.

ومن غير الواضح حتى الآن موقف البنك المركزي اليمني من الدعوة لإعادة ضبط آلية توفير العملة الصعبة، في وقتٍ تشهد فيه الأسواق المحلية تقلبات حادة تؤثر على توافر السلع الأساسية.