الجنوب اليمني:

رغم التراجع الكبير في سعر صرف الدولار والريال السعودي أمام العملة اليمنية خلال الأيام الماضية ، لا تزال أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه في مديرية خنفر بمحافظة أبين على حالها دون أي خفض يُذكر ، ما يعكس غيابًا تامًا لأي رقابة حقيقية على الأسواق وعجزًا فاضحًا للسلطة المحلية التابعة للمجلس الانتقالي.

ويؤكد مواطنون من مدينة جعار كبرى مناطق المديرية ، أن الأسواق لا تزال تعمل بالتسعيرات القديمة التي كانت معتمدة عندما تجاوز سعر الصرف 770 ريالًا ، في وقت انخفض فيه مؤخرًا إلى ما دون 530 ريالًا، دون أن يلمس السكان أي أثر لهذا التحسن على أسعار السلع.

وأشار الأهالي إلى أن التجار يواصلون بيع الأرز والدقيق والسكر والخضروات بأسعار مرتفعة جدًا رغم زوال المبرر الرئيسي الذي طالما استخدموه لرفع الأسعار وهو “صعود سعر الصرف”، ما يكشف بحسب وصفهم ، عن حالة تواطؤ بين السلطات والتجار على حساب قوت الناس وأساسيات معيشتهم.

وطالب المواطنون، في تصريحات متفرقة لصحيفة “عدن الغد”، السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة بالنزول الميداني إلى الأسواق وتفعيل الرقابة واتخاذ إجراءات فورية لإلزام التجار بتعديل الأسعار وفق السعر الرسمي الجديد ، مؤكدين أن تجاهل هذا الأمر يزيد من معاناة الناس خاصة أصحاب الدخل المحدود.

ويشتكي المواطنون في خنفر من غياب أي دور فعلي للجهات المعنية وعدم صدور توجيهات واضحة أو إجراءات رادعة تعكس مسؤولية الحكومة المحلية في حماية المستهلكين ، ما يترك السوق عرضة لجشع بعض التجار الذين لا يراعون أي ضوابط مهنية أو أخلاقية في التسعير.

ويخشى مراقبون من أن يتحول تحسن العملة إلى مجرد رقم في نشرات البنوك والصرافين دون أن ينعكس فعليًا على حياة الناس ، في ظل استمرار الانفلات الرقابي والتقاعس المتكرر من قبل سلطات محافظة أبين ومجالسها المحلية التي لم تُبدِ أي جدية في معالجة هذا الوضع المتفاقم منذ سنوات رغم تكرار شكاوى المواطنين.

وفي الوقت الذي يترقب فيه المواطنون استقرارًا دائمًا في سعر الصرف يطالب أهالي خنفر بخطة رقابية طارئة وتدخل صارم من الجهات الرسمية لضبط الأسواق ، ومحاسبة التجار المتلاعبين بقوت الشعب ، مؤكدين أن الصمت الحالي يُعد تواطؤًا يُفاقم الأزمات ويزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي والمعيشي في أبين وسائر الجنوب.

مرتبط