كتاب الرأي

كتب محمد عبدالحكيم الشعبي

في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجه العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بات من الضروري اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لتفعيل مؤسسات الدولة الرقابية والمالية، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وضبط الموارد العامة للدولة بما يعزز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

أولًا: تفعيل الأجهزة الرقابية والإشرافية

إعادة تشكيل وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مع توفير الحماية والموارد اللازمة لممارسة مهامه بنزاهة واستقلالية.

اعادة تشكيل وتفعيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل الرقابة الشاملة على الأداء الحكومي.

ضرورة نقل وتشكيل وتفعيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في العاصمة عدن، لما لهما من دور حاسم في مكافحة الفساد وضمان الشفافية في العقود والمشاريع الحكومية.

ثانيًا: ضبط الموارد وتوريدها للحساب الحكومي الموحد

إصدار قرار بإغلاق كافة الحسابات الإيرادية خارج البنك المركزي، وتوريد جميع الموارد إلى الحساب العام الموحد للبنك المركزي بعدن.

إلزام كافة البنوك التجارية وشركات الصرافة بعدم فتح أي حساب لأي جهة حكومية إلا بموافقة وزارة المالية والبنك المركزي.

إلزام المؤسسات والهيئات بتقديم تقارير شهرية إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تتضمن الإيرادات والمصروفات لضمان الرقابة والشفافية.

ثالثًا: تقييم شامل للمؤسسات الإيرادية والمؤسسات المنقولة إلى عدن

حصر وتقييم كافة المؤسسات والهيئات التي تم نقلها وتفعيلها في العاصمة عدن بعد خروجها من صنعاء، ورفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة.

تحديث اللوائح التنظيمية والهياكل الإدارية للمؤسسات وربط الصرف بمستوى الأداء والمخرجات.

رابعًا: تفعيل مجالس الإدارة

اعادة تفعيل مجالس إدارة المؤسسات والهيئات والصناديق العامة، وضمان تمثيل وزارتي المالية والتخطيط فيها.

منع تنفيذ أي مشاريع جديدة بالأمر المباشر إلا إذا كانت معتمدة في موازنة الجهة وبما يتوافق مع القوانين النافذة.

خامسًا: حصر وتقييم الصناديق المستقلة والجهات المانحة

إعداد قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع الصناديق الإيرادية المستقلة.

إخضاع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية، وضمان شفافية إيراداتها ومصروفاتها.

حصر الجهات المانحة والمنظمات الدولية وتقييم تدخلاتها بالتنسيق مع الحكومة لضمان توافقها مع أولويات التنمية وخضوع جميع المشاريع للرقابة.

إن استمرار الفساد المؤسسي واستنزاف الموارد دون رقابة حقيقية يشكل أخطر التحديات التي تواجه الدولة، ولا يمكن تجاوزها إلا بإرادة سياسية جادة وإجراءات تنفيذية حاسمة، تضع مصالح الوطن والمواطن في المقدمة.