تمرّ محافظة حضرموت بمرحلة غير مسبوقة من التوتر والانقسام، نتيجة أزمة كهرباء فجّرت احتجاجات غاضبة في الساحل والوادي، وأسفرت عن سقوط قتيل في مدينة تريم، وأعادت فتح ملفات النفوذ والصراع السياسي داخل المحافظة، في وقت تزايدت فيه الدعوات الشعبية والقبلية لتغيير المحافظ ورحيل التحالف العربي من البلد.

 أزمة كهرباء تهز احتجاجات الشارع

بدأت الأزمة عند توقف ضخ كميات الديزل والمازوت الخاصه بكهرباء الساحل من مصفاة بقطاع شركة بترومسيلة، الواقعة ضمن نفوذ الهضبة  المسيطر عليها من وكيل أول حضرموت ورئيس ما يسمى بحلف حضرموت، 

وأرجعت مصادر أسباب توقف ضخ كميات وقود الكهرباء إلى خلاف مع شركة النفط حول تعديل سندات التوريد. وتشير مصادر إلى تدخل مباشر من وكيل أول المحافظة عمر بن حبريش، الذي يفرض سيطرة على الهضبة، وتُتهم تحركاته بأنها ذات بعد سياسي، خاصة أنه يلمّح إلى خيار "الإدارة الذاتية" منذ أشهر.

بسبب غياب المحافظ مبخوت بن ماضي، المتواجد في السعودية منذ شهور وسط أنباء عن وضعه تحت الإقامة الجبرية، اضطرت السلطة المحلية (عبر الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح العمقي) إلى إصدار تحذير من توقف محطات الكهرباء، وهو ما حدث فعلاً منتصف الأسبوع الماضي، ليغرق الساحل في ظلام دامس استمر أكثر من 30 ساعة.

غضب الشارع وصمت النخبة

الاحتجاجات التي اندلعت في المكلا ومدن ساحلية أخرى، بلغت ذروتها يومي الإثنين والثلاثاء الماضي، وشهدت اقتحام ديوان السلطة المحلية وبعض المرافق، وسط صمت غريب من قوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتيًا، التي اكتفت بالمراقبة، ما دفع مراقبين لاعتبار ذلك جزءًا من ترتيبات سياسية لتغيير موازين القوى.

وفي وادي حضرموت، خرجت تريم عن صمتها الأربعاء، في احتجاجات تطورت لمواجهات مباشرة مع الأمن، أدت إلى مقتل الشاب محمد سعيد يادين فجر أمس الخميس. دفع ذلك الأهالي إلى نصب حواجز في مداخل المدينة ومنع مرور القواطر عبر الخط الدولي، مع دعوات إلى وقفة احتجاجية جديدة عصر اليوم الجمعة للمطالبة بمحاسبة القتلة.

تحوّل شعبي ضد التحالف

اللافت أن الشعارات المرفوعة في الاحتجاجات – لا سيما في المكلا الواقعة تحت سيطرة الامارات – تضمنت دعوات صريحة لرحيل التحالف العربي من حضرموت، متهمة إياه بإدارة الصراع بدلًا من حلّه، وبتغذية التنافس بين القوى المحلية بدلًا من دعم مؤسسات الدولة.

مطالبات بتغيير المحافظ وتدخل مشائخي مباشر

في تطور غير مسبوق، قدّمت مجموعة من مشائخ وعشائر وادي حضرموت مذكرة رسمية إلى مجلس القيادة الرئاسي، تطالب بتعيين عصام حبريش الكثيري محافظًا جديدًا لحضرموت، خلفًا لمبخوت بن ماضي، في محاولة لرأب التصدع الإداري وتوحيد القرار داخل المحافظة.

وتُعد هذه الخطوة إشارة واضحة إلى أن القيادات الاجتماعية بدأت بالتحرك لإعادة تشكيل المشهد الحضرمي بعيدًا عن صراعات الولاءات الخارجية.

تعليق هيئة المصالحة: "فقدنا السيطرة"

من جانبه، علّق القاضي أكرم نصيب العامري، نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة،أعماله بالهيئة على خلفية  الاحتجاجات ووفاة مواطن بتريم  قائلًا: "اعلّق عملي تعبيرًا عن رفضي لاستهداف المواطنين في حضرموت، وعلى الدولة تحمّل مسؤوليتها.ونطالب بمحاسبة المتورطين في مقتل المواطن يادين، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التدهور الأمني والخدمي.وتعليق عملي مستمر حتى تتخذ الجهات المعنية خطوات ملموسة لإنهاء معاناة أبناء حضرموت."

سيناريوهات القادمة

توقع مراقبون أن تتجه الامور في المحافظة الغنية بالنفط إلى تصعيد شعبي متزايد حيث لم تعد الاحتجاجات تقف عند حقوق مطلبية ، بل تمتد مباشرًة ضد التحالف والحكومة.

فيما يرى أخرون إلى تفكك داخلي للسلطة وتعدد مراكز القرار (محافظ ، وكيل أول ، الأمين العام للمجلس المحلي) ينذر بانهيار كامل في الإدارة المحلية.

في حين ذهب بعض المراقبين إلى خيار التغيير استنادا لمذكرة المشائخ التي قد تدفع الرئاسة لإعادة النظر في قيادة المحافظة، خصوصًا مع تزايد الضغط المجتمعي والسياسي.

فحضرموت اليوم ليست أمام أزمة كهرباء أو خلاف إداري بحسب محلللين، بل في قلب صراع مركّب على النفوذ والسيادة. وتداخل المصالح الخارجية مع الانقسامات المحلية والتي وصلت المحافظة إلى نقطة حرجة. أمما يجعل مام مجلس القيادة الرئاسي فرصة نادرة لتدارك الوضع، تبدأ بإعادة بناء ثقة الشارع، ووقف العبث بالخدمات كوسيلة لتصفية الحسابات.