الجنوب اليمني | خاص

فرض البنك المركزي اليمني في عدن مساء الخميس ، قيودًا جديدة على شركات الصرافة ، محددًا السعر الأعلى لصرف الريال السعودي بالتزامن مع إصدار قرار رسمي بإلغاء تراخيص سبع من أكبر شركات ومنشآت الصرافة في خطوة وُصفت بأنها محاولة متأخرة للسيطرة على سوق مضطرب تتداخل فيه المصالح السياسية والمالية.

وبحسب التعميم الصادر عن البنك فإن سعر الشراء الأعلى للريال السعودي حُدد بـ496 ريالًا يمنيًا ، فيما حُدد الحد الأعلى للبيع بـ500 ريال ، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا مع السماح بالبيع والشراء بأسعار أقل نزولًا عن هذا السقف.

وشدد البنك في تعميمه على أن أي مخالفة للتسعيرة المعتمدة ستقابل بإجراءات قانونية قد تصل إلى سحب الترخيص نهائيًا ، داعيًا كافة شركات ومنشآت الصرافة في المناطق المحررة إلى الالتزام بالتوجيهات التي جرى إعدادها بالتنسيق مع جمعية الصرافين.

وتزامن تعميم التسعيرة مع قرار إداري حاسم أصدره المحافظ أحمد غالب المعبقي ، حمل الرقم (11) لسنة 2025، قضى بوقف تراخيص عدد من منشآت الصرافة الكبرى ، أبرزها شركة المحضار ، ومنشأة نون ، ومنشأة سُعد الغيلي ، ومنشأة الشعبي ، ومنشأة المقبلي ، ومنشأة المصعبي ، إضافة إلى علي بداه (وكيل حوالة).

وجاء القرار استنادًا إلى تقارير رقابية أشارت إلى “مخالفات جسيمة”، دون الكشف عن طبيعتها ، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات للمجلس الانتقالي الجنوبي بالتستر على شبكات مالية موالية للإمارات تعبث بسوق الصرف في عدن وتضارب بالعملة على حساب المواطنين.

ورغم محاولات البنك المركزي الذي يشهد تدخلًا مباشرًا من أطراف داخل السلطة ضبط السوق ، فإن الانهيار الاقتصادي المتسارع ما يزال خارج السيطرة، وسط غياب أي دور فاعل للسلطات النقدية على حد سواء.

ويواجه المواطن في عدن وبقية المحافظات المحررة واقعًا معيشًا قاسيًا ، إذ لم ينعكس تحسن العملة الأخير كما يقول مراقبون على أسعار السلع والخدمات ، ما يؤكد فشل السياسات المالية القائمة التي ظلت رهينة توجهات إقليمية فشلت في تأمين أبسط أسس الاستقرار النقدي.

مرتبط