كرم أمان

ما شاهدناه مؤخرا من إجراءات صارمة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن ، وما لمسناه من آثار إيجابية لتلك الإجراءات والجهود والتحركات المكثفة من الرئاسة والحكومة وبنكها المركزي التي أتت أكلها وأثمرت في تحسن كبير وملحوظ لقيمة العملة الوطنية وتراجع أسعار صرف العملات الأجنبية ، يؤكد أن هناك جهود كبيرة ومتكاملة وتوجه عام وإصرار موحد من جميع الأطراف المحلية وكذلك الخارجية على ضرورة استمرارها وتواصلها في سبيل طي صفحة من صفحات الحرب ومآسيها.

ومن هذا المنطلق ، نرى بأنه من الضرورة توجيه دعوة عاجلة ومهمة لجميع المواطنين ، إلى سرعة سحب ودائعهم ومذخراتهم من شركات ومنشآت الصرافة، باعتبارها ودائع لم يسمح بها القانون، ولا يضمنها البنك المركزي الذي سبق له أن حذر مرارا من ممارسة مثل هذه الانشطة غير القانونية.

وإزاء ما يجري هذه الأيام من صدور قرارات إيقاف متواصلة من قيادة البنك المركزي ضد منشآت وشركات الصرافة المخالفة ، وما سبقها ورافقها من جهود وتحركات رئاسية وحكومية ، فإن التوقعات تشير إلى إحتمالية سقوط العديد من شركات الصرافة وإفلاسها نتيجة الخسائر الكبيرة التي حلت بها وتعرضت لها خلال الأيام الماضية ، وما زالت متواصلة .

لهذا فإن المسارعة لسحب الودائع والمجوهرات من شركات الصرافة بات ضروريا حفاظا على ما تبقى من مدخرات المواطنين ، وضمانا لهم من خسارتها.

فالقانون حدد عمل شركات ومنشآت الصرافة في إرسال واستلام الحوالات وبيع وشراء العملات فقط ، ولا يحق للشركات ومنشآت الصرافة استقبال أي ودائع أو فتح حسابات للتجار أو المواطنين ، حيث أن القانون واضحا بهذا الشأن ، فحدد ذلك من اختصاص البنوك التجارية .

لذلك فقط ، فإن أموال الناس لدى شركات ومنشآت الصرافة في خطر داهم وأخشى أن يكون وشيكا جدا ، وأصبحت عملية سحبها ونقلها إلى البنوك التجارية ضروريا ومستعجلا.