شهدت العاصمة صنعاء جريمة مروعة هزت الرأي العام، بعد أن أقدم طليق امرأة على قتل والدها سبعينيًا ذبحًا بدم بارد، في تصعيد خطير لنمط متنامٍ من العنف الأسري الذي بات يشكل تهديدًا مباشرًا على السلم المجتمعي في اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المواطن السبعيني قاسم ملهي قُتل مساء أمس الأول على يد مراد أحمد يحيى الجلة، طليق ابنته، في حي شيراتون، بينما كان عائدًا من أداء صلاة العشاء في مسجد الأمير الصنعاني.

ووفقًا للمصادر، ترصّد الجاني ضحيته حتى دخوله إلى عمارته السكنية، قبل أن يباغته على درج المبنى ويطعنه بوحشية في خاصرته وعينه وصدره ورقبته، ثم أقدم على ذبحه من مقدمة عنقه، في جريمة وصفت بـ"الوحشية والصادمة".

وأظهرت التحقيقات الأولية أن دوافع الجريمة تعود إلى خلافات أسرية طويلة، بدأت بزواج الجاني من ابنة الضحية في عام 2012، وانتهت بالخلع في 2021 بعد نزاعات وصلت إلى القضاء، أسفرت عن حكم يمنح الأم حضانة الطفلين، مع إلزام الأب بالنفقة.

وبحسب أحد أقارب الضحية، تهرّب الجاني مرارًا من تنفيذ الحكم القضائي، ما دفع السلطات لإصدار أمر بسجنه، لكنه أُفرج عنه بكفالة قبل شهرين، ليُقدم بعدها على تنفيذ جريمته المروعة.

وتسلّط هذه الحادثة الضوء على تنامي وتيرة العنف المرتبط بالخلافات الأسرية، وتفاقم العجز المؤسسي في حماية الأسر والأفراد، رغم وجود أحكام قضائية تُفترض أنها ضامنة للحقوق. ويُحذر ناشطون من أن استمرار التراخي في تنفيذ قرارات العدالة، وغياب الردع الفعلي، سيؤدي إلى المزيد من جرائم الثأر الأسري والانهيار القيمي.

ودعا مختصون في الشأن الاجتماعي والحقوقي إلى إعادة النظر في آليات حماية الأسر من تداعيات التفكك الزوجي، والتشدد في إجراءات الحماية القانونية للنساء والأطفال وكبار السن، بما يحد من النزاعات العائلية التي قد تنزلق إلى دائرة العنف الدموي.