سجّل الريال اليمني مساء الأربعاء تحسنًا لافتًا في سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، في تطور أثار تساؤلات بشأن مدى استدامة هذا التعافي المفاجئ، بعد أسابيع من الانهيار الحاد.

ووفقًا لمصادر مصرفية، تراجع سعر صرف الدولار في السوق المحلية إلى نحو 2400 ريال، بعد أن كان قد بلغ 2838 ريالًا يوم الثلاثاء، بينما هبط سعر الريال السعودي إلى 630 ريالًا. وكانت تعاملات صباح الأربعاء قد شهدت سعرًا بحدود 2625 ريالًا للدولار، قبل أن يستمر التراجع لاحقًا.

وأرجعت المصادر هذا التحسن إلى إجراءات اتخذها البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تضمنت إيقاف عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، إلى جانب خطوات حكومية لإعداد موازنة عامة جديدة وتعزيز الإيرادات، مما عزز الثقة مؤقتًا في السوق المصرفية.

لكن مراقبين ماليين رأوا أن هذا التحسن قد لا يكون مستدامًا. وقال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إن التحسن يعكس تدخلاً مباشرًا للبنك المركزي لضبط سوق الصرف، مؤكدًا أن "كما لم يكن الارتفاع السابق طبيعيًا، فإن الانخفاض الحالي لا يعكس بالضرورة توازنًا حقيقيًا بين العرض والطلب".

وأضاف أن الإجراءات الحالية من شأنها تحقيق استقرار نسبي، لكنها مرهونة بمدى استمرار الرقابة ومنع المضاربات واحتكار السوق من قبل الشبكات المالية غير الرسمية.

وفي السياق ذاته، اعتبر الباحث الاقتصادي العدوفي، أن الإجراءات الأخيرة أجبرت المضاربين على التراجع خوفًا من العقوبات، لكنه أشار إلى أن هذا التراجع قد لا يصمد طويلًا في ظل غياب إصلاحات مالية واقتصادية حقيقية أو ضخ مباشر للعملات الأجنبية.

وقال العدوفي: "ما يجري هو تراجع طارئ، وليس نتيجة معالجات بنيوية، والحكومة مطالبة بإجراءات أوسع تشمل استئناف تصدير النفط والغاز، وتحسين التحصيل الضريبي، ومكافحة الفساد، وإصلاح هيكل الوظيفة العامة".

وكان البنك المركزي قد أصدر خلال الأيام الماضية قرارات بإيقاف تراخيص أكثر من 30 شركة ومنشأة صرافة، منها "خليفة" و"الحميد"، وعدد من المنشآت في صنعاء وتعز وعدن، في إطار حملة واسعة لضبط المخالفات وتحقيق قدر من الاستقرار في سوق الصرف.

وبينما يرى البعض أن هذه الحملة منحت السوق دفعة مؤقتة، يرى آخرون أنها مجرد عاصفة مؤقتة في ظل غياب بنية اقتصادية قوية تحمي العملة من تقلبات السوق والمضاربات.