يمن ديلي نيوز

: واصلت أسعار صرف الريال في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الخميس 31 يوليو/تموز، تحسنها المتسارع أمام الدولار والريال السعودي لليوم الثالث على التوالي، في حين توقف الصرافون عن بيع العملات الأجنبية للمواطنين بحسب الأسعار المعلنة والاكتفاء بالشراء.

ووفق مصادر مصرفية تحدثت لـ”يمن ديلي نيوز”، سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليوم انخفاضًا جديداً، متراجعة من 2800 ريال للدولار مطلع الأسبوع إلى 2200 في تعاملات مساء اليوم.

ووفق المصادر، تراجع سعر الدولار للشراء إلى 2130 والبيع إلى 2250، في حين تراجع سعر الريال السعودي إلى 540 للشراء و560 للبيع، من 750 ريال مطلع هذا الأسبوع، لكن محلات الصرافة ترفض بيع العملات الأجنبية للمواطنين.

من جانب آخر، قالت جمعية الصرافين اليمنيين، اليوم الخميس، إن البنك المركزي اليمني وضع ضوابط لبيع العملات الأجنبية مقابل الريال، من خلال تحديد سقف أعلى لشراء الريال السعودي، بـ 535، بينما الحد الأعلى لسعر البيع 538 ريالًا.

ووفقًا لتعميم صادر عن جمعية الصرافين اليمنيين موجه لشركات ومنشآت الصرافة، يبدأ سريان السعر من الساعة الخامسة مساء اليوم، مشددةً على الشركات والمنشآت الالتزام والتقيد به.

وقالت إنه لا مانع من الشراء أو البيع بالسعر المعلن، نزولاً، أو ما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية أو أقل، محملة شركات ومنشآت الصرافة مسؤولية مخالفة قرارات البنك المركزي.

وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر سلسلة قرارات تضمنت إيقاف تراخيص 28 شركة ومنشأة صرافة، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف والحد من المضاربات.

ويوم أمس، قال الصحفي الاقتصادي نجيب العدوفي لـ”يمن ديلي نيوز” إن التحسن المفاجئ في أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية يعود للإجراءات العقابية التي اتخذها البنك المركزي اليمني، لكنها لا تعكس وجود إصلاحات حقيقية.

وقال إن الإجراءات الصارمة التي فرضها البنك المركزي أجبرت المضاربين على الانكماش، خشية تعرضهم للعقوبات.

وأضاف العدوفي: “إن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تحسن محدود في قيمة العملة الوطنية، لكنها لا تعكس وجود إصلاحات حقيقية أو تدخل مالي مباشر مثل ضخ العملات الأجنبية، بل إنها تُبقي السوق في حالة تراجع مؤقت.”

وتوقع عدم صمود هذا التحسن طويلاً لأنه لا يستند إلى أسس اقتصادية أو معالجات فعلية.

وأضاف: “الحكومة اليمنية أمام مسؤولية كبيرة لإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز، وحشد الموارد، وتحسين عملية التحصيل، وتفعيل الرقابة ومكافحة الفساد، إلى جانب إصلاح الاختلالات في هيكل الوظيفة العامة، وتصحيح ميزان المدفوعات.”

ومنذ 23 يوليو الجاري، أصدر البنك المركزي اليمني، المعترف به دوليًا في عدن، قرارات بإيقاف تراخيص 30 شركة صرافة عاملة في البلاد، على خلفية ارتكابها مخالفات قانونية.

أمس الثلاثاء 29 يوليو/تموز، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني قرارًا بإيقاف شركتي (خليفة، والحميد للصرافة).

والاثنين 28 يوليو/تموز، أوقف البنك المركزي اليمني عشر شركات ومنشآت صرافة، هي: صالح العروي، والحبيشي، وأبو قصي، والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي (تعز)، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، ومنشأة الأخضر كاش.

والخميس 24 يوليو/تموز، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف خمس منشآت صرافة، وهي: (العرش إكسبرس للصرافة، والجرمي للصرافة، وبن منيف للصرافة، وعدي للصرافة، والمدائن للصرافة).

وفي يوم الأربعاء 23 يوليو، أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بإيقاف 13 منشأة صرافة، هي: (شبكة النجم، ويمن إكسبرس، وداديه أونلاين، وأبو جلال، والفرسان، وأبو ناصر العامري، وبن لحجش، والجعفري، واليمامة، والمنصوب، وصادق تنيكه، والشرعبي توب، وبن عوير).

مرتبط

الوسوم

أسعار الصرف

الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية

جمعية الصرافين اليمنيين

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط