أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن التقلبات الحادة التي شهدها سعر صرف الريال اليمني مؤخرا "لم تكن طبيعية"، سواء في الانهيار السريع خلال الأيام الماضية أو في التحسن المفاجئ خلال ساعات قليلة، ما يعكس هشاشة السوق النقدية وغياب الاستقرار.

وأوضح نصر في منشور له على الفيس بوك،  أن المضاربة وفوضى سوق الصرافة لعبت دورا رئيسيا في تعميق الأزمة، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي اليمني في عدن، وعلى رأسها تفعيل لجنة المشتريات وتشديد الرقابة على شركات الصرافة، كان لها أثر إيجابي ملموس، لكنه شدد على ضرورة استمرار هذه الجهود للقضاء على السوق الموازية المنفلتة رغم التحديات.

وأشار إلى أن الأسباب الجذرية للتدهور لا تزال قائمة، وعلى رأسها شح الموارد من النقد الأجنبي نتيجة توقف تصدير النفط، بالإضافة إلى أخطاء في السياسات المالية والنقدية، وقال إن معالجة هذا الملف من جانب السلطة الشرعية يمثل أولوية لضمان الاستقرار المالي.

ودعا نصر مؤسسات الدولة إلى دعم البنك المركزي وتوفير الغطاء السياسي اللازم له، والعمل الجاد على استعادة الموارد المالية وتحقيق الحد الأدنى من الاستدامة الاقتصادية، محذرا من الاكتفاء بلعب دور المتفرجين والسعي الشهري لتأمين الرواتب فقط.

وأكد أن انهيار قيمة الريال أثر بشكل مباشر على حياة كل المواطنين اليمنيين، باستثناء من يتقاضون رواتبهم بالدولار من موظفي الشرعية، مشيرا إلى أن أي تحسن في قيمة العملة المحلية يمثل بارقة أمل، لكن التفاؤل الحقيقي يتوقف على مدى جدية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

وختم نصر بالتنبيه إلى أن استمرار حالة عدم اليقين والانقسامات داخل مكونات الشرعية تعرقل أي مسار إصلاحي حقيقي، معتبرًا أن إصلاح منظومة الشرعية وآليات اتخاذ القرار بإرادة سياسية جادة هو الخطوة الأولى قبل الحديث عن أي إصلاح اقتصادي، رغم أهمية تكاملهما.

كما نصح المواطنين بعدم الانجرار وراء المضاربة أو الفخاخ التي ينصبها المتلاعبون بالعملة، محذرًا من خطورة استمرار التعامل مع شركات صرافة غير مراقبة، لافتًا إلى أن ضياع الأموال في هذا السياق مسألة وقت فقط في ظل غياب الرقابة الصارمة.