في مشهد يعكس تعقيدات الصراع الأمني والسياسي في العاصمة المؤقتة عدن، أثارت سلسلة قرارات اتخذها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد ألوية العمالقة، العميد أبو زرعة المحرمي، جدلًا واسعًا، حيث يرى مراقبون أنها تتجاوز البعد الإداري إلى شبكة مصالح واختراقات أمنية خطيرة.

آخر تلك القرارات تمثّل في إيقاف النقيب رامي محمد إسماعيل، قائد كتيبة حماية ميناء المنطقة الحرة، بعد منعه دخول طقم عسكري يتبع قسم شرطة دار سعد بقيادة مصلح الذرحاني، حاول اقتحام الميناء دون إذن رسمي أو تنسيق مع الجهات المختصة.

هذا القرار أثار صدمة في الأوساط الأمنية، إذ جاء في وقت كان فيه النقيب إسماعيل يؤدي مهامه في حماية واحد من أهم المرافق السيادية بعدن، ما اعتُبر تقويضًا لهيبة القانون لصالح قوى نافذة.

وتأتي الحادثة امتدادًا لواقعة مشابهة قبل أيام، حين وُجّه مكتب المحرمي بإيقاف العميد جمال ديان، مدير أمن الميناء، إثر رفضه دخول قوة عسكرية غير رسمية تضم 45 طقمًا مدججًا بالسلاح، تتبع قوات الحزام الأمني، لمحاولة اقتحام الميناء بدعم مباشر من المحرمي.

ويربط مراقبون بين هذه التحركات وبين الحماية التي يتمتع بها مصلح الذرحاني، رغم تورطه في حوادث جسيمة بينها اقتحام مسجد في المنصورة، إرهاب المصلين، وخطف إمام المسجد، دون أن يواجه أي مساءلة، في ظل غطاء سياسي وأمني.

الأخطر – بحسب وثائق وشهادات – أن مدير مكتب أبو زرعة، جابر محمد، متهم بالارتباط بقنوات اتصال سرية مع الحوثيين عبر لقاءات في لبنان وسوريا وصولًا إلى سلطنة عمان، في إطار مخطط لإثارة الفوضى الأمنية بعدن بما يخدم المشروع الإيراني.

ويحذر محللون من أن تكرار مثل هذه القرارات يعكس حالة اختراق للمنظومة الأمنية ويثير تساؤلات حول حدود السلطة والمساءلة في عدن، خصوصًا حين تتحول مواقع القرار إلى أداة لتمرير أجندات مشبوهة بدلًا من أن تكون درعًا لحماية الدولة والقانون.