أكد مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن مع محافظ البنك المركزي، دعمه الكامل للإجراءات النقدية التي اتخذها البنك مؤخراً، والرامية إلى استعادة التوازن في سعر صرف الريال اليمني وتحسين قيمته أمام العملات الأجنبية.

وشدد المجلس على ضرورة استثمار هذا التحسن في السوق النقدي من خلال الرقابة الفعالة على أسعار السلع الأساسية، وضمان انعكاسه المباشر على الحياة المعيشية للمواطنين. ووجه الوزارات والأجهزة الرقابية بتفعيل أدوات التدخل السريع واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

كما أكد الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية، لا سيما بعد استهدافها لموانئ تصدير النفط الخام.

وبحث المجلس التدابير المشتركة لتمويل العجز في الموازنة من مصادر غير تضخمية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وضمان دفع رواتب الموظفين واستمرار تقديم الخدمات الأساسية. وأقر المجلس حزمة من السياسات والإجراءات في الجانبين المالي والنقدي لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وفيما يخص التصريحات الأخيرة المنسوبة لمحافظ البنك المركزي بشأن وجود 147 مؤسسة لا تورد إيراداتها إلى البنك، أوضح المجلس أن معظم تلك المؤسسات إما غير فاعلة أو حساباتها مجمدة منذ عقود، أو أنها لم تعد مؤسسات إيرادية ويتم تمويلها من الموازنة العامة. وأكد أن الحكومة ستعلن قريباً قائمة بهذه المؤسسات، التزاماً بالشفافية وحرصاً على توضيح الحقائق للرأي العام.

بدوره، شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على ضرورة اتخاذ قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع التحديات الراهنة، قائلاً: "ندرك صعوبة المرحلة وتعقيداتها، لكن ذلك ليس مبرراً للتنصل من المسؤوليات، بل حافزاً أقوى للتصحيح وإنفاذ القانون ومواجهة أية اختلالات".