يمن إيكو|أخبار:

أفاد تقرير عبري هذا الأسبوع بأن كيانات تجارية خليجية قد تسعى للمشاركة في إدارة ميناء إيلات مستقبلاً، إذا لم يتم تجديد عقد الشركة المشغلة الحالية والتي اصطدمت مع الحكومة الإسرائيلية بسبب الخسائر الكبرى التي تكبدها الميناء نتيجة الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء في البحر الأحمر، والذي دفع بالميناء نحو الإغلاق الكامل.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع “سنترو” العبري المتخصص في أخبار وسائل النقل، أمس الثلاثاء، ورصده وترجمه “يمن إيكو”، فإن مطالب إدارة ميناء إيلات بتعويضات حكومية عن الأضرار التي لحقت به بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر “قوبلت بالارتياب من قبل وزارتي المالية والنقل في إسرائيل، وذلك نظراً للأرباح الضخمة التي سجلتها الإدارة منذ شراء عقد الميناء”.

ونقل الموقع عن مصادر حكومية إسرائيلية قولها إن “إدارة الميناء لم تنفذ الاستثمارات التي كان من المفترض أن تنفذها في الميناء”.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح الموقع أن “إدارة الميناء اشتبكت مع نقابة العمال (الهستدروت) والتي قدمت للحكومة في أبريل الماضي طلباً لعدم تجديد عقد الشركة المشغلة للميناء”.

وبحسب التقرير فإن “الهستدروت قالت في ذلك الوقت إن الظروف اللازمة لتشغيل الميناء لم تعد موجودة بسبب عدم استيفائه الحد الأدنى من معايير القوى العاملة، وإهمال البنية التحتية، وإن بعض رافعات الميناء غير صالحة للاستخدام، وإن هناك أوجه قصور في تلبية المعايير البيئية وأنظمة الشحن”.

وأشرار التقرير إلى أنه “بحلول نهاية العام، من المفترض أن يقرر وزير النقل ووزير المالية ما إذا كان سيتم تمديد عقد الميناء”، مشيراً إلى أن “بعض التقارير أفادت بأن وزارة النقل تعمل بالفعل على إعداد مناقصة جديدة لتشغيل الميناء تحت إدارة مختلفة”.

ونقل التقرير عن مصادر في قطاع السيارات قولها إن “الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً قبل استئناف الحركة البحرية لسفن المركبات في البحر الأحمر، بسبب التهديد الحوثي المستمر، الذي لم يتم العثور على رد عسكري عليه حتى الآن”.

وأضافت المصادر أنه “من المتوقع أن تبدي كيانات دولية، بما في ذلك كيانات تجارية رئيسية من دول الخليج، اهتماماً نشطاً بالمشاركة في المناقصة المستقبلية لتأجير الميناء، نظراً لموقعه الاستراتيجي وتوقع حدوث تغييرات في ميزان القوى في الشرق الأوسط”.

وأشار التقرير إلى أن “معظم شركات الشحن الدولية لنقل المركبات تتجنب زيارة إسرائيل مباشرة، حيث يتم نقل غالبية المركبات عن طريق سفن التوصيل من الموانئ في أوروبا إلى ميناءي حيفا وأشدود”.

وأوضح أن “هذه العملية تطيل الوقت الذي تستغرقه المركبات الجديدة من الشرق للوصول إلى إسرائيل بنحو أسبوعين وتزيد تكلفة النقل بآلاف الدولارات لكل مركبة مقارنة بالطريق المباشر إلى إيلات عبر البحر الأحمر”.

وبحسب التقرير فقد “أفاد عدد من المستوردين مؤخراً بأنهم استمعوا إلى تقييمات من إدارة ميناء إيلات حول استئناف نقل المركبات عبر البحر الأحمر، ومع ذلك فإن مثل هذه التقييمات قد سُمعت في الماضي ولم تؤدِ إلى إي نتيجة بسبب ظروف الحرب”.