تشهد محافظة حضرموت، شرق اليمن، موجة احتجاجات غير مسبوقة تتخذ منحى تصاعديًا، شملت مدنًا عدة من ساحل ووادي المحافظة، على خلفية الانهيار الحاد في الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية، وسط اتهامات مباشرة للإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي بالوقوف وراء تعميق الأزمات والتحكم بالقرار المحلي.

وشهدت مدينة المكلا، مركز المحافظة، مساء الثلاثاء، إسقاط لافتات وصور قادة دولة الإمارات من شوارع المدينة، في مشهد يعكس حجم الرفض الشعبي للنفوذ الإماراتي وأدواره السياسية والأمنية داخل المحافظة، التي تعاني من انقطاع الكهرباء وتدهور منظومة الخدمات منذ أسابيع.

وقالت مصادر محلية إن محتجين غاضبين مزقوا أيضًا صور عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، متهمين المجلس وأدواته في حضرموت بـ"التواطؤ في الفساد، وإغراق المحافظة في أزمات مفتعلة تخدم أجندات خارجية".

وفي مدينة الشحر، خرج العشرات من الأهالي، من بينهم نساء وشباب، في تظاهرة سلمية غاضبة، وقطعوا الطريق الدولي الرابط بين حضرموت والمهرة، تنديدًا بما وصفوه بـ"التدهور المعيشي المتعمد"، وانعدام أي حلول جادة من السلطات المحلية المدعومة من الانتقالي.

وترافقت الاحتجاجات مع توتر متصاعد بين قوات الأمن والمتظاهرين في مدينة المكلا، على خلفية محاولات فتح الطرقات المغلقة بالقوة، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهات مباشرة، في ظل تصاعد وتيرة الغضب الشعبي وخروج الأمور عن السيطرة تدريجيًا.

ويؤكد ناشطون أن الاحتجاجات لم تعد تقتصر على المطالب الخدمية، بل أصبحت تعبيرًا صريحًا عن رفض الوصاية الإماراتية وممارسات الانتقالي، الذي يتهمه المحتجون بـ"التعامل مع حضرموت كغنيمة سياسية وأمنية، بعيدًا عن مصالح السكان".

وكانت مدن حضرموت، ومنها المكلا وتريم والقطن والشحر، قد شهدت خلال الأيام الماضية عصيانًا مدنيًا، وإغلاقًا للأسواق والمحال التجارية، وشللًا في الحركة العامة، بالتزامن مع موجة غضب شعبية عارمة تطالب بإقالة المسؤولين المتسببين في تفاقم الأزمات، ووقف التدخلات التي تعيق أي حلول محلية مستقلة.

ويرى مراقبون أن ما يجري في حضرموت يُعد أكبر تحدٍّ شعبي تواجهه القوى المدعومة من الإمارات منذ سنوات، وقد يُشكل نقطة تحول في الخارطة السياسية والاجتماعية للمحافظة، إذا استمرت السلطات في تجاهل المطالب الشعبية واتباع سياسة القمع والمراوغة.