أكدت السلطة المحلية بمحافظة المهرة أن تعاملها مع القضية المتعلقة بالمدعو محمد بن أحمد الزايدي جرى ضمن الأطر القانونية والإجراءات النظامية المتبعة، مع حرص تام على احترام الحقوق العامة والخاصة، والتزام كامل بسيادة القانون.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الاعلامي بمحافظة المهرةعلى حسابه بفيسبوك قبل قليل وتابعه محرر "يني يمن".

وأوضح مصدر مسؤول في السلطة المحلية أن الإجراءات التي اتُّخذت بحق الزايدي تمت وفقًا لمسارات قانونية وحقوقية واضحة، بعيدًا عن أي ضغوط أو اعتبارات خارجية، مشيرًا إلى أن قرار الإفراج المؤقت عنه جاء بعد استيفاء الشروط القانونية وتقديم الضمانات الشرعية، بما يشمل تسليم نجله وابن أخيه، نظرًا لظروفه الصحية التي تتطلب علاجًا خارج البلاد.

وأضاف المصدر أن هذا القرار استند إلى نتائج التحقيقات الأولية التي رفعتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، والتي أكدت سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القضية لا تزال مفتوحة، وستُستكمل إجراءاتها القضائية بما يضمن العدالة ومحاسبة كل من ثبت تورطه.

وشدّد المصدر على أن الدولة لن تتنازل عن حق الدم ودماء الشهداء الذين سقطوا في الكمين الإجرامي الذي استهدف ضباطًا من القوات المسلحة، مؤكدًا أن الجهات المختصة تواصل ملاحقة الجناة الفاعلين والمتورطين في تلك الجريمة، ولن يتم التهاون في تقديمهم للعدالة.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطة المحلية انتهاء المهلة التي مُنحت للمجاميع المسلحة القادمة من خارج المحافظة عند الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين 28 يوليو 2025م، وقد التزمت تلك المجاميع بمغادرة المهرة بموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها. كما حذرت من أن أي تواجد مسلح خارج الأطر الرسمية بعد هذه المهلة سيُعد تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المحافظة، وسيُواجه بإجراءات حازمة.

وأكدت السلطة المحلية منع إقامة أي مظاهر احتفالية أو تجمعات خارجة عن النظام العام داخل حدود محافظة المهرة، مشددة على أن الأجهزة الأمنية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق من يخالف ذلك.

وفي ختام التصريح، أعربت السلطة المحلية عن شكرها وتقديرها للمشايخ والوجهاء والوسطاء من المهرة ومن مختلف المحافظات اليمنية الذين أسهموا في نزع فتيل الأزمة، مشيدة بروح الحكمة والمسؤولية التي أبدوها في دعم جهود التهدئة.

وجددت السلطة المحلية التزامها الكامل بتطبيق القانون ورفض أي محاولات لفرض الأمر الواقع بقوة السلاح، مؤكدة أن محافظة المهرة ستبقى أرضًا آمنة تخضع لسلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية.