سجّل الريال اليمني، مساء الثلاثاء 29 يوليو/تموز 2025، تحسنًا ملحوظًا ومفاجئًا في قيمته أمام العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار، بعد ثلاثة أيام من التحسن التدريجي، وذلك بفعل إجراءات حازمة اتخذها البنك المركزي في عدن، من بينها إغلاق عشرات شركات ومنشآت الصرافة المخالفة.

وأفادت مصادر مصرفية في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، لموقع "برّان برس"، أن الريال اليمني استعاد أكثر من 120 ريالًا من قيمته أمام الدولار في تداولات مساء اليوم، حيث سجل سعر الشراء 2720 ريالًا للدولار الواحد، بعد أن كان صباح اليوم عند 2840 ريالًا، وقبل أيام قد تجاوز 3000 ريال.

وذكرت المصادر أن هذه القفزة في التحسن جاءت على خلفية قرارات البنك المركزي التي تضمنت تثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع، إلى جانب تحذيرات صارمة من التعامل مع شركات صرافة مخالفة، شملت التلويح بسحب التراخيص والإغلاق الكامل.

وحتى مساء الإثنين، كان عدد المنشآت التي شملها قرار الإغلاق قد بلغ 28 شركة صرافة في مناطق سيطرة الحكومة، في خطوة وصفها مصرفيون بأنها "أعادت الثقة إلى السوق مؤقتًا، وأسهمت في كبح المضاربات بالعملة".

وقالت المصادر إن "إجراءات البنك تأتي ضمن محاولة لاحتواء الضغوط على العملة المحلية، إلى حين تنفيذ آليات مستدامة لتنظيم السيولة وضبط تمويل الاستيراد، وذلك من خلال إعداد آلية تنفيذية لتوفير النقد الأجنبي بشكل منظم".

وتواجه الحكومة اليمنية تحديات مالية واقتصادية مركّبة، أبرزها الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين، الذين تفرضهم بعض الدول ضمن قوائم الإرهاب. كما تفاقمت الأزمات عقب ضربات الحوثيين لموانئ تصدير النفط في أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى توقف تام لصادرات النفط الخام، وهو ما تسبب في حرمان الحكومة من أحد أبرز مصادر الدخل والتمويل.

ورغم التحسن الحالي، يرى مراقبون أن بقاء قيمة الريال رهينة الإجراءات المؤقتة دون إصلاحات هيكلية، قد يجعل هذا التعافي هشًّا في ظل غياب الحلول الجذرية، واستمرار العوائق السياسية والأمنية التي تعرقل أي استقرار اقتصادي دائم.