واصل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، خطواته التصحيحية لتنظيم قطاع الصرافة، بإصدار قرارات متتالية تقضي بإيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، في إطار جهود حكومية شاملة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وأصدر المحافظ أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (10) لسنة 2025م، بإيقاف تراخيص شركتي "خليفة للصرافة" و"الحميد للصرافة"، بناءً على تقرير ميداني قدمه قطاع الرقابة على البنوك، أثبت مخالفتهما للأنظمة والتعليمات.

وكان البنك قد أصدر، أمس الاثنين، قرارًا مشابهًا بإيقاف تراخيص تسع شركات ومنشآت صرافة أخرى، شملت: شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، أبو قصي، الشغدري، وهيب الكريمي، الشرعبي (تعز)، الحرازي، الشقيري، وخليفة سعيد، ضمن حملة مستمرة لتنظيم السوق ومنع المضاربة غير المشروعة بالعملة.

وتزامنت هذه الإجراءات مع تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. حيث أفادت مصادر مصرفية لـ"الصحوة نت" أن الريال سجل مساء اليوم الثلاثاء تعافيًا تجاوز 100 ريال مقابل الدولار، إذ بلغ سعر الشراء 2725 ريالًا للدولار و716 ريالًا للريال السعودي، بعد أن كان صباح اليوم عند 2835 و746 على التوالي.

وعزت المصادر هذا التحسن إلى حزمة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الماضية، أبرزها إغلاق عشر منشآت صرافة مخالفة، إضافة إلى حظر نشاط أكبر شبكتي تحويلات مالية في مناطق سيطرة الحوثيين، وهما "النجم إكسبرس" و"يمن إكسبرس". كما ساهم تشكيل لجنة حكومية لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026 في تعزيز ثقة السوق بوجود توجه إصلاحي جاد.