يمن إيكو|أخبار:

كشف العدد 86، يونيو 2025 من نشرة التحديث الاقتصادي والاجتماعي الصادر عن فريق الحكومة اليمنية بالأمم المتحدة عن تدهور خطير في مؤشرات الأمن الغذائي، محذراً من ارتفاع الفقر وتفاقم العجز الغذائي في مناطق سلطاتها الإدارية، في ظل استمرار الاضطراب الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وانهيار قيم العملة.

وأكد التقرير- الذي نشرته منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني العالمي “ريليف”، ورصده موقع “يمن إيكو”- أن 72.5% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الحاد خلال الفترة 2021–2023، مقارنة بـ46% خلال 2017–2019، وهو ما يعادل قرابة ضعفين ونصف المتوسط العالمي البالغ 29%.

وبيّن تقرير نشرة التحديث الاجتماعي والاقتصادي الصادر في يونيو 2025م أن اليمن يحتل المرتبة 126 من أصل 127 دولة على مؤشر الجوع العالمي للعام 2024، مما يعكس تحدياً بنيوياً في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع، مشيراً إلى تصاعد حدة الأزمة في أوساط الفئات الأشد هشاشة، كالأطفال والنساء الحوامل والنازحين، في ظل تفاقم الفجوة الغذائية وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية المرتبطة بها.

وأوضح التقرير أن العوامل المحركة لأزمة الغذاء تشمل الاضطراب الاقتصادي، وما رافقه من انهيار في قيمة الريال بمناطق الحكومة اليمنية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وشح فرص كسب الرزق، والجفاف، والنقص الكبير في التمويل الإنساني، حد التوقف في كثير من البرامج الإغاثية والتنموية.

وأوضح أن اجتماع تلك العوامل أدى إلى ارتفاع كلفة سلة الغذاء الدنيا بنسبة 250% وتدهور نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 417 دولاراً في 2025، ما يفاقم هشاشة ملايين الأسر التي تنفق أكثر من 60% من دخلها على الغذاء.

ودعا التقرير إلى ضرورة الاستثمار النوعي في تغذية الأطفال باعتباره مدخلاً رئيسياً لتحسين الأمن الغذائي، موضحاً أن كل دولار يُستثمر في الوقاية من سوء التغذية يحقق عائداً اقتصادياً يصل إلى 35 دولاراً، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الاستقرار المجتمعي ويفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة وإعادة الإعمار.