عدَّ الخبير الاقتصادي اليمني علي أحمد التويتي أن السعر الحالي لصرف الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا "غير عادل"، مشيرًا إلى أن 50% من أسباب التدهور تعود إلى اختلالات إدارية واقتصادية داخلية، وليس لعوامل السوق وحدها.

وفي منشور تحليلي له على منصات التواصل الاجتماعي، قال التويتي إن من أبرز أسباب الانهيار في سعر العملة الوطنية هو "ضعف الرقابة الحكومية على السوق، والانقسام السياسي، والفساد الواسع، وتشتت مؤسسات الدولة"، إضافة إلى "عدم توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، وتوقف تصدير النفط، والعبث المالي المرتبط بدعم الكهرباء، فضلًا عن صرف المعيشة بالدولار للناشطين والبعثات الدبلوماسية في الخارج".

وأكد التويتي أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت بشكل مباشر في التدهور الكبير للعملة، خصوصًا في ظل غياب إصلاحات جادة لضبط سوق الصرف ووقف نزيف السيولة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى مبادرة جديدة تمثلت في تشكيل لجنة مشتريات خاصة بالتجار، معتبرًا أنها "فرصة حقيقية للتحكم بالسيولة وسعر الصرف، بشرط أن تُفعّل بفعالية وشفافية، وتُجبر التجار على فتح حسابات رسمية لدى البنوك، وتُدار بالشراكة مع البنك المركزي، مع فرض رقابة صارمة على البنوك وشركات الصرافة".

وحول القيمة الحقيقية لسعر الصرف، قدّر التويتي أن السعر العادل للريال اليمني – بناءً على حجم السيولة المطبوعة المتوفرة – يجب أن يتراوح بين 300 و350 ريالًا مقابل الريال السعودي، و1150 إلى 1337 ريالًا مقابل الدولار الأمريكي، مؤكدًا أن ذلك التقدير لا يشمل الديون المستحقة على الحكومة.

وختم التويتي تحليله بالتأكيد على أن هذه القراءة تمثل رأيه الشخصي وتقديره للوضع بناءً على معطيات اقتصادية محددة، مشيرًا إلى أن التقديرات تبقى قابلة للصواب والخطأ بحسب تطورات الواقع الاقتصادي والسياسي.