بينما تتساقط السفن في أعماق البحر الأحمر وتتزايد التحذيرات من تهديدات ميليشيا الحوثي للملاحة الدولية، يبدو أن أحد أهم الممرات البحرية في العالم يقف على أعتاب أزمة غير مسبوقة. هذا الممر الحيوي، الذي يربط الشرق بالغرب عبر قناة السويس، لم يعد مجرد شريان للتجارة العالمية، بل تحول إلى ساحة تتقاطع فيها المخاطر العسكرية والسياسية.

سفن تسقط وشركات تعيد حساباتها

ووفق التقرير، فإن محاولة تقييم سلامة الممر البحري باءت بالفشل بعد فقدان السفينتين “ماجيك سيز” (IMO: 9736169) و**”إتيرنيتي سي”** (IMO: 9588249)، وهو ما أسفر عن سقوط ضحايا وأثار قلقًا واسعًا لدى شركات النقل البحري.

التقرير يؤكد أن ميليشيا الحوثي تظل الطرف الأكثر تأثيرًا على حركة الملاحة في المنطقة، إذ واصلت هجماتها رغم الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية. كما يشير إلى أن العرض الذي قدّمته الميليشيا بوقف إطلاق النار مع واشنطن في 6 مايو/أيار، لم يكن سوى خطوة تكتيكية لإعادة ترتيب صفوفها، وليس تنازلًا عن استراتيجيتها البحرية الهجومية.

تهديدات مفتوحة وإشارات تصعيد

لا تزال هجمات ميليشيا الحوثي مستمرة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، وسط تهديدات واضحة بتوسيع نطاق العمليات. ففي 27 يوليو/تموز، أعلن المتحدث العسكري باسم الميليشيا يحيى سريع عن عزم الجماعة توسيع عملياتها ضد السفن في البحر الأحمر ومناطق أبعد.

بدوره، صرّح القائد القبلي المتحالف مع ميليشيا الحوثي بكيل صالح الوهبي بأن “الخيارات العسكرية القادمة ستكون مؤلمة”، ملوحًا بإمكانية إغلاق مضيق باب المندب في حال استمرار التصعيد.

شبكة أمنية متطورة ومعارضة مشلولة

وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي تمكنت من بناء شبكة أمنية واستخباراتية متطورة بدعم مباشر من إيران، مما منحها القدرة على اكتشاف أي معارضة داخلية وقمعها بسرعة.

وفي 27 يونيو/حزيران، اعترضت قوات المقاومة الوطنية اليمنية شحنة معدات مراقبة واستخبارات متطورة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي، وقال التقرير إنها تضاهي تقنيات الأجهزة الأمنية المتقدمة عالميًا.

في المقابل، لم تعد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تمثل تهديدًا فعليًا للميليشيا، إذ يركّز معظم القادة المحليين على تحقيق مكاسب اقتصادية من داعميهم الأجانب، بينما بقيت خطوط المواجهة ثابتة منذ سنوات دون تغييرات ميدانية كبيرة.

طرق بديلة.. وتكاليف مرتفعة

خلص التقرير إلى أن قطاع الشحن العالمي بدأ يتكيف مع المخاطر المتصاعدة في البحر الأحمر من خلال البحث عن طرق بديلة، وعلى رأسها الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، رغم التكلفة العالية.

وأشار إلى أن غياب مؤشرات على استقرار الوضع في المستقبل القريب، يجعل خيار تغيير المسارات أكثر واقعية، رغم تأثيره الكبير على كلفة التجارة العالمية وسرعة الشحن.