كشفت أسرة المواطن اليمني صلاح مهيوب حسان الحمادي (39 عامًا) عن استمرار اختفائه القسري منذ أكثر من عام وستة أشهر، بعد اعتقاله في مدينة عدن مطلع عام 2024، ونقله لاحقًا إلى سجن يتبع قوات المقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح في مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة.

وبحسب تقرير نشره موقع "

يمن شباب نت

"، فقد اعتُقل الحمادي بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2024 بعد توجهه إلى عدن قادمًا من مدينة تعز، استجابة لدعوة صديق له يُدعى رتبي المعمري، وهو مقاول طلاء، للعمل معه هناك.

وسكن الحمادي في شقة بمنطقة المعلا إلى جانب المعمري وثلاثة آخرين، أحدهم يُدعى يونس الزائري، وهو من محافظة إب وكان قد التحق سابقًا بقوات طارق صالح.

ووفقًا للمصادر، داهمت شرطة المعلا التابعة للمجلس الانتقالي الشقة فجرًا، واعتقلت الحمادي ومن معه، وصادرت هواتفهم، وحققت معهم قبل نقلهم إلى سجن بئر أحمد، ومنه إلى سجن "أبو موسى الأشعري" أو ما يعرف بـ"سجن القانونية" في الخوخة، الذي يخضع لإشراف العميد عمار صالح، شقيق طارق صالح.

وأوضح مصدر مطلع للموقع، أن الاعتقال جاء على خلفية رسائل في هاتف أحد المعتقلين تتعلق بمحاولة بيع طقم عسكري، وهو ما دفع شرطة الانتقالي للتنسيق مع قوات طارق صالح، المدعومة من الإمارات.

وأثناء التحقيق، وُجهت للحمادي تهمة بناءً على رسالة قديمة في هاتفه تعود لعام 2020، قال فيها لصديقه: "والله لو دخل طارق تعز لنخرج نقاتله كلنا"، وهو ما اعتبرته القوات تهمة تحريض. إلا أن أسرته نفت هذه التهمة جملةً وتفصيلًا، مؤكدة أنه شخص مسالم، لا ينتمي لأي حزب سياسي، ولم يحمل السلاح يومًا.

وأضافت الأسرة أن الحمادي تعرّض خلال فترة اعتقاله لتعذيب جسدي ونفسي شديد، شمل خلع الأظافر والتعليق، لإجباره على الاعتراف بصلته بجماعة الحوثي، وهو ما نفته الأسرة التي طالبت بعرضه على القضاء في حال وجود تهمة حقيقية.

ورغم الإفراج عن بعض من اعتُقلوا معه، لا يزال الحمادي قابعًا في السجن ذاته، في ظل حرمان أسرته من زيارته باستمرار، ورفض السماح له بتوكيل محامٍ أو المثول أمام جهة قضائية.

ويعيش أهله في مدينة تعز أوضاعًا معيشية صعبة، حيث تقيم الأسرة في شقة متواضعة في حي وادي القاضي، ويعتمدون على الديون وعلى دخل محدود يتولاه شقيقه الأصغر.

وناشدت الأسرة عبر موقع "يمن شباب نت" مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والعميد طارق صالح، بالتدخل العاجل للإفراج عن صلاح الحمادي أو على الأقل إحالته للجهات القضائية المختصة، في حال كانت هناك تهم واضحة بحقه.