تبرز أهمية الصناعات الإنشائية في اليمن في دعم التنمية من خلال مساهمتها في تلبية احتياجات البنية التحتية والمشاريع الإنشائية المختلفة، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتعتبر الصناعات الإنشائية في اليمن جزءًا هامًا من القطاع الصناعي والاقتصادي، إلا ان البلد لا يزال يعتمد على الاستيراد في بعض المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بالرغم من وجود بعض المواد الخام المحلية، ناهيك عما تواجهه الصناعات الإنشائية المحلية من منافسة من المنتجات الأجنبية المستوردة، وما يوجهه أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير مشاريعهم.

تصاعد هذه التحديات يجعل الطموحات التواقة لتوطين الصناعات المحلية وسط عاصفة تعيدها  إلى خانة الإتكال على الاستيراد.

ووفق خبراء فإن 90 % من المنشآت الصناعية هي منشآت صغيرة تستورد ما يقارب 80 % من أدوات الإنتاج ومواده، ولا يمكن للصناعة في اليمن أن تتطور ما لم يتم إنشاء البنى التحتية وتوفير البيئة الأمنية الملائمة بالإضافة إلى تسهيلات جاذبة للاستثمار.

ويمتلك اليمن العديد من الفرص الاستثمارية المربحة وفي مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية الزراعية والصيد والصناعة والنفط والغاز والمعادن.. حيث يكفل قانون الاستثمار اليمني للمستثمرين المزايا التي يتطلبها العمل الاستثماري من توفير المناخ الملائم، واستحداث القوانين المنظمة لعملية الاستثمار وحمايته.

غير أن المطلب القائم هو التسارع في التطورات التكنولوجية.. والتحول نحو التميز في صناعة المعرفة وتطوير المهارات أمر يؤكد ضرورة تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وإعادة النظر في المناهج الجامعية وكذلك السعي لتطوير بنيتها التكنولوجية وخططها التعليمية لتتواءم مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة والمدربة وفقا لدراسات اقتصادية بهذا الصدد.

كما أن تفعيل مبدأ التكامل بين التعليم التقني والصناعة واستثمار مخرجات البحث العلمي التطبيقي سيسهم بزيادة المكون التكنولوجي، مما سينعكس ايجابا على تنافسية الصناعات في السوق المحلي واسواق التصدير.

ويسهم التكامل – أيضا- في إطلاق استراتيجية تنافسية وخطط طموحة تهدف إلى تطوير الصناعات في المجالات الفنية والعلمية والإدارية بالإضافة إلى تفعيل الترويج المحلي وزيادة قدراته التصديرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

خبراء اقتصاد يشددون على العمل في مراقبة الأداء وتقييم الإنجاز لمكافأة الجهات المتميزة ومحاسبة الجهات التي ستتخلف عن ركب البناء”.

ومن الراسخ بديهيا في أبجديات الصناعات الإنشائية، دعمها الاقتصاد الوطني، من خلال المساهمة في إنتاج مواد بناء يمكن تصديرها إلى الخارج.

كما تساهم هذه الصناعات في توفير مواد البناء والتشييد اللازمة لتلبية احتياجات المشاريع الإنشائية المختلفة. وتشمل هذه الصناعات إنتاج الأسمنت، والطوب، والبلاط، والزجاج، وغيرها من المواد التي تستخدم في البناء والتشييد.

وتوفر هذه الصناعات فرص عمل للعديد من الأيدي العاملة في مختلف مراحل الإنتاج والتشييد. 

كما تساهم في تلبية الطلب المحلي على مواد البناء والتشييد، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد.

ولعل من أهم الصناعات الإنشائية في اليمن صناعة الأسمنت، حيث يلعب الأسمنت دورًا حيويًا في مشاريع البناء والتشييد.

وتتوفر في اليمن العديد من أنواع الطوب المستخدمة في البناء، بما في ذلك الطوب الطيني والطوب الإسمنتي، كما تستخدم اليمن مواد خام محلية لإنتاج الزجاج، والذي يستخدم في النوافذ والأبواب والتشطيبات.

واليمن خصبة بصناعات متخصصة في إنتاج البلاط والسيراميك المستخدم في الأرضيات والجدران، بالاضافة إلى إنتاج الرمل، والحصى، والجبس، والنورة، وغيرها من المواد المستخدمة في البناء والتشييد.

ورغم هذا فإن أكبر التحديات التي تواجه الصناعات الإنشائية في اليمن، تتمثل الاعتماد على الاستيراد، وضعف تطويع البنية التحتية والحاجة الملحة للكوادر المدربة وتأهيل كوادر تمتلك القدرة على المنافسة.

هناك حاجة لتحسين البنية التحتية الصناعية في اليمن، مثل الطرق والموانئ، لتسهيل حركة المواد والمنتجات.

ولعل تطور قطاع الصناعات الإنشائية في اليمن، بحاجة ماسة لإذابة العوائق وتحقيق متطلبات النمو مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الخام، وتطوير البنية التحتية، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وخلق بيئة استثمار مستقرة.

إن الوصول للاكتفاء الذاتي في أي بلد يعني تحقيق الاستقلالية في تأمين الاحتياجات الأساسية من خلال الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهذا الهدف يمثل أهمية كبيرة لليمن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها.

ولعل الحد من الاعتماد على الاستيراد،  يعزز الاقتصاد الوطني ويقلل من الضغوط على العملة المحلية.