كريتر سكاي/خاص:
رمى وزير الداخلية ابراهيم حيدان القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بمنح الطفل شهادة ميلاد فور ولادته.
وبحسب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل التي وقعت بعام ١٩٨٩م المادة ٧ والتي تقر بتسجيل الطفل بعد ولادته على الفور ويكون له الحق منذ ولادته بالاسم واكتساب جنسية.
وبحسب مصادر فان قانون حقوق الطفل ٤٥ لعام ٢٠٢٢ المادة ٦ تكون لحماية الطفل ومصلحته الاولية في كافة القرارات والاجراءات المتعلقة بالطفولة والامومة والاسرة او البيئة .
وتوكد القوانين الدولية التي رماها حيدان عرض الحائط بعدم ربط الطفل بوالده فان كان لديه بطاقة ذكية او لايملكها الدولة مجبرة وحسب القانون انها تصدر له شهادة ميلاد جبرا وليس تفضلا منها .
واشارت بان نفس القانون يوكد بان لكل طفل الحق في ان يكون اسم مميز عن غيره يسجل عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لاحكام قانون الاحوال المدينة .
واهم مادة رقم ١٢ يكفل القانون لكل طفل التمتع بحقوقه الشرعية.
وبحسب حقوقيون فان وزير الداخلية اليمنية اصبح منتهك للقانون الدولي ويجب ان يكون تحت طائلة المسائلة الدولية بعدما منع الاطفال من حصولهم على شهادة الميلاد بحجة انه من الضروري حصول والدي الطفل على البطاقة الذكية ليتم اعطائه شهادة الميلاد.
وطالب حقوقيون بسرعة اتخاذ اجراءات دولية لمحاكمة ابراهيم حيدان كاحد مرتكبي الانتهاكات ضد الاطفال .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
اعلان سار ومبهج لملايين المواطنين، المطحونين جراء الحرب المتواصلة في اليمن للسنة العاشرة على التوالي
تحقيق قضائي في ودائع البنك المركزي.. النيابة تطلب مراجعة شاملة لعمليات 2018 – 2019
ألقت قوة أمنية في العاصمة عدن، فجر أمس، القبض على ثلاث فتيات وثلاثة شبان أثناء تواجدهم في ساحل أبين،
لقي القيادي البارز في ميليشيات الحوثي حسن الغازي، قائد جبهة رازح، مصرعه إثر قصف مدفعي دقيق نفذته الق
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي استقراراً في السوق اليمنية اليوم الجمعة، الموافق 22