في قضية مرتبطة بالأمن القومي، حكم القضاء الأمريكي على صومالية بعد محاولتها الاحتيال على نظام اللجوء وإخفاء صلات بتنظيم إرهابي

وقال بيان نشره مكتب المدعي العام بكاليفورنيا، إن محكمة فيدرالية في سان دييغو، أصدرت حكما بحق سودا أحمد محمد، وهي مواطنة صومالية تبلغ من العمر 27 عاما.

ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في البيان، صدر الحكم "بعد اعترافها بالذنب في ثلاث تهم تتعلق بتقديم بيانات كاذبة في مستندات الهجرة وشهادات الزور أمام قاضي الهجرة، في إطار قضية احتيال على نظام اللجوء".

دخول غير شرعي وتحقيق أمني شامل

وبحسب الوثائق القضائية، انطلقت القضية بعد تحقيق استمر عاما كاملا أجرته فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو.

فقد تم توقيف سودا محمد في 20 مارس/أذار 2024 من قبل حرس الحدود الأمريكي أثناء دخولها البلاد بطريقة غير قانونية وطلبها اللجوء. و"أثناء التحقق الروتيني وفحص قواعد البيانات، تبيّن أنها تتوافق مع هوية شخص يُشتبه في تورطه بنشاطات إرهابية".

وبعد تحقيق موسع شمل الفتاة الموقوفة وأفراد من عائلتها داخل الولايات المتحدة وخارجها، ذكر البيان أن المحققين توصلوا إلى معلومات استخدمت في إجراءات الهجرة ضدها، ما دفع قاضي الهجرة إلى رفض طلبها للجوء وإصدار أمر بترحيلها من البلاد.

تفاصيل الاحتيال في طلب اللجوء

وفي اتفاق الإقرار بالذنب، اعترفت سودا محمد بأنها:

قدمت معلومات زائفة، من بينها ادعاؤها أنها لم تتقدم سابقا بطلب للحصول على وضع قانوني في أي دولة، رغم أنها حاولت ذلك سابقا في بريطانيا والولايات المتحدة والبرازيل.

كما تعمدت إخفاء وجود شقيقتها البيولوجية المقيمة في الولايات المتحدة والتي تنتظر قرارا بشأن طلب هجرتها.

صلات عائلية بتنظيم داعش

وعلاوة على ذلك، كشفت التحقيقات أن محمد أخفت عمدا حقيقة أن شقيقها محمد أحمد قحيه "هو قيادي بارز في تنظيم داعش-الصومال".

وبحسب البيان، وكان قحيه قد أُدرج في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على قائمة "المواطنين المصنفين خصيصا والأشخاص المحظورين" التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لدوره في "دعم وتمويل تنظيم داعش-الصومال".

وتشير الوثائق إلى أن قحيه طلب، مع زعيم التنظيم "الشيخ مؤمن"، شحنة أسلحة من اليمن (في إشارة للحوثيين)، تضمنت صناديق من ذخيرة الكلاشينكوف، وقاذفات RPG، ورشاشات روسية الصنع.

من الجدير بالذكر أن سودا محمد كانت محتجزة في مركز احتجاز الهجرة لمدة 15 شهرا قبل توجيه التهم الرسمية إليها، وقد صدر بحقها حكم بالسجن لمدة 48 يوما تم احتسابها من فترة الاحتجاز السابقة، وستُرحّل من الولايات المتحدة.

حماية نظام الهجرة

وفي تعليق على القضية، قال المدعي العام الأمريكي آدم غوردون:"نحن ملتزمون بحماية نزاهة محاكم الهجرة من خلال مقاضاة كل من يحاول استغلال قوانين اللجوء عبر ادعاءات كاذبة".

مضيفا أن هذه المحاكمة "تؤكد التزامنا بإبعاد كل من قد يشكل تهديدًا لأمننا الوطني بسبب صلاته بجماعات إرهابية أجنبية".

من جهته، اعتبر مارك دارجيس، المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي بسان دييغو، أن هذه القضية تعكس التصدي لأي شخص له علاقات محتملة بتنظيمات إرهابية، والجهود الكبيرة التي تبذلها فرقنا لضمان أمن مجتمعنا".

وأوضح شون غيبسون، مسؤول إدارة الهجرة والجمارك، أن "تقديم وثائق هجرة مزورة يُعد جريمة خطيرة تُقوض شرعية نظامنا القانوني. وسنواصل، مع شركائنا، العمل على ملاحقة كل من يحاول الاحتيال للعيش في بلادنا".