مجلس الأمن الدولي

بران برس:

دعت الولايات المتحدة، الاثنين 29 يوليو/ تموز 2025م، مجلس الأمن الدولي الى مراجعة وتعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا، لدعم جهود الحكومة السورية الجديدة في محاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. 

جاء ذلك خلال جلسة للمجلس بشأن الوضع في سوريا، حيث أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن العقوبات الحالية قد تعرقل جهود مكافحة الإرهاب، داعية إلى إجراء تعديلات تُمكّن دمشق من التصدي للتهديدات المتصاعدة من التنظيمين. 

وقالت شيا: "تعهدت الحكومة السورية الجديدة بمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش، وكلا التنظيمين يعلنان عداءهما لها ويهددان بتقويض استقرارها. ينبغي على المجلس أن يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد". 

وأضافت: "يستطيع المجلس – بل يتوجب عليه – تعديل العقوبات للسماح للحكومة السورية بتحقيق النصر في الحرب على الإرهاب، مع الحفاظ على القيود المفروضة على الكيانات الأكثر خطورة التي لم تُظهر أي تغيير في سلوكها". 

وتأتي هذه الدعوة عقب التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أُطيح بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، بعد حرب أهلية استمرت 13 عامًا، إثر هجوم واسع قادته قوات المعارضة بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام"، المعروفة سابقًا باسم "جبهة النصرة"، التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة قبل إعلان انفصالها في عام 2016. 

وتخضع "هيئة تحرير الشام" منذ مايو 2014 لعقوبات أممية تشمل تجميد الأصول وحظر توريد الأسلحة، كما تشمل العقوبات عددًا من قياداتها، من بينهم أحمد الشرع، الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس الانتقالي لسوريا. 

وتشير وثيقة داخلية غير منشورة للأمم المتحدة إلى أن مراقبي العقوبات لم يرصدوا هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية المؤقتة التي يقودها الإسلاميون وتنظيم القاعدة، وهي ملاحظة قد تعزز مساعي واشنطن لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على دمشق. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مايو الماضي عن تغيير جوهري في سياسة بلاده تجاه سوريا، معلنًا نيته رفع العقوبات تدريجيًا، في خطوة أثارت تباينًا في مواقف أعضاء مجلس الأمن الدولي.

العقوبات على سوريا

الأمم المتحدة