دشن الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة المهرة سالم عبدالله نيمر اليوم الاثنين، ورشة عمل نضمها مكتب الإدارة العامة للبحوث والهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة وأقامها مرصد أين للحقوق والتنمية بالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل حول مخالفات الصيد التقليدي وأضراره على الثروة السمكية وذلك بتمويل من السلطة المحلية.

وخلال تدشين ورشة العمل التي حضرها كلًا من وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل محمد صداعي ووكيلة المحافظة لشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت ونائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية حسان مهدي حسان ورئيس الاتحاد السمكي التعاوني علي شلمة ومدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان ومدراء مراكز الإنزال السمكي في المديريات رحب الأمين العام بالجهات المنظمة والمشاركين نيابة عن قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة محمد علي ياسر، لافتًا إلى أهمية الورشة في توعية المجتمع بالآثار السلبية الناتجة عن الصيد المخالف الذي يهدد المخزون السمكي والبيئة البحرية .

كما طلب الأمين العام من المشاركين بورشة العمل الخروج بتوصيات ومقترحات إضافية إلى اللوائح والقوانين الخاصة بالاصطياد التقليدي مبينًا أن الصيد التجاري قد تم إيقافه منذ فترة طويلة في سواحل المحافظة، مشددًا على ضرورة التزام الصيادين التقليدين بلائحة الصيد التقليدي المُصدقة من وزارة الثروة السمكية.

وفي نفس السياق أضاف نائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية الأستاذ حسان مهدي حسان أنه يجب على الصيادين الالتزام بقانون الصيد لعام 2006م واللوائح الوزارية والمحلية للحفاظ على البيئة البحرية والمخزون السمكي، داعيًا السلطة المحلية إلى عمل دراسة للمخزون السمكي وتفعيل دور الرقابة والتوعية .

من جانبه، دعا رئيس الاتحاد السمكي في المحافظة الأستاذ علي شلمة إلى ضرورة الالتزام بمواسم الصيد وتعاون المجتمع في الإبلاغ عن المخالفات إلى جهات الاختصاص للحد من الجرف العشوائي والصيد الجائر الذي يهدد أحد الموارد الأساسية لهذه المحافظة .