أعادت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، فتح المسار القضائي بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بطلب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة تتهمه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجوم الكيميائي الذي ضرب مناطق في الغوطة السورية عام 2013، وأودى بحياة أكثر من ألف شخص، بحسب تقديرات المخابرات الأميركية.

وقالت النيابة، في بيان صادر يوم الجمعة 25 يوليو/تموز، إنها أحالت الطلب إلى قضاة التحقيق للنظر في الموافقة على إصدار المذكرة الجديدة، في وقت لا يتمتع فيه الأسد بأي حصانة رئاسية، بعد سقوط نظامه أواخر عام 2024، إثر سيطرة فصائل بقيادة "هيئة تحرير الشام" على دمشق وفراره إلى روسيا.

ويأتي هذا التطور بعد يومين فقط من قرار محكمة التمييز الفرنسية إلغاء مذكرة التوقيف السابقة بحق الأسد، معتبرة أنه لا يجوز ملاحقة رئيس دولة أثناء توليه منصبه، حتى في حال الاشتباه بارتكاب جرائم دولية جسيمة. غير أن المحكمة شددت على أن الحصانة تسقط بانتهاء ولاية الرئيس، ما يفتح الباب قانونيًا أمام ملاحقة بشار الأسد بصفته رئيسًا سابقًا.

التحقيق القضائي الفرنسي، الذي فُتح عام 2021، يركز على هجوم كيميائي استُخدم فيه غاز السارين في مدن عدرا ودوما ومعضمية الشام، وأسفر عن مئات القتلى والمصابين بأعراض متوافقة مع التعرض للغازات السامة. وتستند القضية إلى شهادات ناجين ومنشقين، وأدلة ميدانية تشمل تسجيلات مصوّرة وخرائط وتحاليل طبية وفنية.

وكان القضاء الفرنسي قد أصدر، في وقت سابق من هذا العام، مذكرة توقيف بحق الأسد تتعلق بقصف مدينة درعا عام 2017، والذي أسفر عن مقتل مدني يحمل الجنسيتين السورية والفرنسية.

وتشارك في القضية منظمات حقوقية عدة، من بينها "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، و"مبادرة الأرشيف السوري"، و"العدالة في المجتمع المفتوح"، إلى جانب أطراف مدنية فرنسية-سورية تطالب بالعدالة والمحاسبة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يُلاحَق فيها بشار الأسد قضائيًا بصفته رئيسًا سابقًا، في خطوة تُعتبر اختبارًا قانونيًا بارزًا لمبدأ الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول، خصوصًا في قضايا يُشتبه فيها باستخدام أسلحة محرمة دوليًا ضد المدنيين.