اجتماع اللجنة العليا للموارد السيادية (سبأ)

برّان برس:

عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني "عيدروس الزُبيدي"، خلال اليوميين الماضيين سلسلة لقاءات في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، لمناقشة آليات ضبط الإيرادات العامة، عقب أنباء تحدثت عن امتناع 147 مؤسسة إيرادية في البلاد، عن تسليم إيراداتها للبنك المركزي اليمني.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، عقد "الزبيدي"، اليوم، اجتماعاً باللجنة العليا للموارد السيادية، لمناقشة التدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز".

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية. وبحث آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، بحسب الوكالة الرسمية.

وتوصل الاجتماع إلى ضرورة تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.

اللجنة ناقشت كذلك مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، المتضمنة أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.

وأوصت اللجنة بتكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

والسبت الماضي، لذات الموضوع، التقى عضو الرئاسي "عيدروس الزبيدي"، نائب وزير المالية "هاني وهاب"، مستمعاً منه إلى شرح وافٍ حول الوضع المالي العام، داعيًا الوزارة إلى تفعيل صلاحياتها القانونية ومتابعة جميع الجهات الملزمة بتوريد مواردها إلى الحساب العام في البنك المركزي، ما سيوفر السيولة المطلوبة لصرف الرواتب والالتزامات الحكومية الأخرى.

ووفق ما أورده الإعلام الرسمي، شدَّد "الزبيدي" على أن الوضع المالي يتطلب قرارات حاسمة؛ لضمان الشفافية في التحصيل والإنفاق، وإعادة الانضباط إلى النظام المالي، مشدداً على أن تحسين الكفاءة المالية يمثل أولوية قصوى في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.

ومؤخراً، قالت مصادر صحفية، إن 147 مؤسسة إيراديه (نحو 70% من إجمالي المؤسسات الإيرادية في البلاد)، تمتنع عن توريد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، متهمة تلك المؤسسات بتوريد إيراداتها إلى حسابات خاصة في بنوك تجارية وشركات صرافة، قبل مصارفتها وتحويلها بالعملة الصعبة إلى الخارج.

وتأتي هذه التطورات، في وقت يعيش فيه اليمن أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وسط تراجع مستمر في سعر صرف الريال، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات، وتكامل الجهود بين السلطات التنفيذية والنقدية والرقابية.

وتواجه الحكومة اليمنية تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره.

اليمن

المؤسسات الإيرادية

البنك المركزي اليمني

ضبط الايرادات

التحديات الاقتصادية