أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الاثنين، إدراج حزب الله اللبناني وجمعية القرض الحسن التابعة له، إلى جانب ثلاثة أفراد من جنسيات لبنانية وتونسية وصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال، في خطوة تعكس التزام الكويت بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وشمل القرار حزب الله باعتباره الكيان الرئيس، إلى جانب جمعية القرض الحسن، التي تُعد الذراع المالية الأهم للحزب في لبنان، إضافة إلى ثلاثة أشخاص وُصفوا بأن لهم صلات بأنشطة مشبوهة.

ووفق البيان الصادر عن اللجنة المختصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، فإن الأسماء المستهدفة تشمل مواطنًا لبنانيًا من مواليد عام 1966، ومواطنًا تونسيًا من مواليد 1991، وشخصًا صوماليًا يتراوح تاريخ ميلاده بين عامي 1950 و1953.

ودعت اللجنة جميع الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية العاملة في الكويت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإدراج، استنادًا إلى اللوائح التنفيذية المعتمدة في الدولة، وتحديدًا المواد ذات الصلة من القواعد المنظمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وتُعتبر جمعية القرض الحسن إحدى أبرز المؤسسات التي توصف بأنها واجهة مالية لحزب الله، حيث تقدم نفسها كمؤسسة اجتماعية تقدم قروضًا صغيرة، إلا أنها تُتهم من قِبل جهات دولية بأنها قناة لتمويل أنشطة الحزب العسكرية والسياسية.

وقد خضعت الجمعية في السابق لعقوبات أمريكية وأوروبية بسبب دورها في دعم شبكة تمويل الحزب.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحرك إقليمي ودولي واسع لتجفيف مصادر تمويل الجماعات المصنفة إرهابية، كما تعكس تنسيق الكويت مع الشركاء الدوليين في الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الشفافية في النظام المالي.