يمن إيكو|أخبار:

أصدر رئيس الحكومة اليمنية، سالم صالح بن بريك، اليوم الإثنين، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد موازنة السنة المالية 2026، وسط تساؤلات حول الموارد التي أقر محافظ البنك المركزي في عدن بأنه لا يتم تسليمها لخزينة البنك.

ووفقاً لوكالة سبأ الرسمية فقد أصدر بن بريك قراراً “بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة”.

وأوضحت الوكالة أن اللجنة مكونة من 24 عضواً برئاسة بن بريك نفسه.

وجاء القرار بعد أيام من اعتراف محافظ البنك المركزي في عدن أحمد المعبقي بأن الحكومة “تعمل منذ 2019 بدون موازنة رسمية”.

وأثار قرار بن بريك تساؤلات حول الإيرادات التي ستبنى عليها الموازنة، خصوصاً بعد اعترافات المعبقي بأن “أكثر من 147 مؤسسة حكومية إيرادية لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها”.

وأقر المعبقي في مقابلة مع صحيفة “عدن الغد” بأن “بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، بدون تخطيط وبدون مراعاة للأولويات الملحة بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.

وأضاف: “بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابة من الحكومة وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت نفسه مسؤولية تغطية كافة التزاماتها بدون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدولة ولا التمويل المتاح من مصادر غير تضخمية”.

وحتى فيما يتعلق بالوديعة السعودية قال المعبقي إن “المتبقي منها لا يتجاوز 225 مليون دولار، والبنك المركزي لا يملك التصرف بها بدون إذن المودع”، مشيراً إلى أن “ما تم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية”.

وكان رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي توجه إلى السعودية مؤخراً لمناقشة الحصول على دعم اقتصادي من المملكة، بما في ذلك الإذن لصرف بقية الوديعة.

وفي ظل هذه التساؤلات يقدر مراقبون أن قرار بن بريك قد يكون استجابة لشروط سعودية من أجل صرف بقية الوديعة.