طالب 58 سفيرًا سابقًا في الاتحاد الأوروبي، قادة التكتل باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف ما وصفوه بـ"الجرائم الفظيعة والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة" بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدين أن استمرار الصمت الأوروبي يجعل الاتحاد شريكًا في الجريمة.

وفي رسالة مفتوحة وُقّعت في يوليو/تموز الجاري، ووجّهت إلى رؤساء المؤسسات الأوروبية ووزراء خارجية الدول الأعضاء، عبّر الموقعون عن صدمتهم من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي نفذتها حركة حماس، والتي دانوها بشكل واضح، لكنهم شددوا على أن الرد الإسرائيلي تجاوز كل حدود الشرعية وتحول إلى مجازر وتجويع ونزوح قسري بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة في غزة.

وأكد السفراء أن الاتحاد الأوروبي فشل في اتخاذ موقف حازم رغم ما وصفوه بـ"الأدلة الدامغة" على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك استهداف المستشفيات، ومنع دخول المساعدات، وتجويع السكان، وهي أفعال قالوا إنها ترقى إلى "جريمة تطهير عرقي".

مطالبات بإجراءات فورية

دعا الموقعون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، من بينها استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، وتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات على المسؤولين والمستوطنين المتورطين في جرائم حرب، بالإضافة إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري في نيويورك، ودعم الجهود القضائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم.

وأشاروا إلى أن الحياد أو الصمت في مواجهة هذه الجرائم لا يُعد موقفًا محايدًا بل تواطؤًا، محذرين من أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر فقدان مصداقيته الأخلاقية التي طالما تباهى بها في الدفاع عن القيم وحقوق الإنسان.

وجاءت هذه الرسالة في وقت تتصاعد فيه الضغوط الشعبية والسياسية في العواصم الأوروبية للمطالبة بمواقف أكثر صرامة تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، وسط تقارير أممية تؤكد وجود خطر إبادة جماعية وسياسات فصل عنصري تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

"التاريخ لن يرحم"

واختتم السفراء رسالتهم بالتحذير من أن "التاريخ لن يرحم من صمت أو تردد"، داعين قادة الاتحاد الأوروبي إلى التحرك الفوري "باسم العدالة والإنسانية والقانون الدولي".

وتزامن صدور الرسالة مع تصاعد المأساة الإنسانية في غزة، حيث استُشهد 14 فلسطينيًا خلال الساعات الـ24 الماضية جراء سياسة التجويع الممنهج، ما رفع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 147 شهيدًا، بينهم 88 طفلًا، منذ بدء الحرب.

وتواصل إسرائيل، بدعم أميركي، إغلاق معابر قطاع غزة بالكامل منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، وترفض كافة المبادرات الدولية لوقف إطلاق النار، رغم تدهور الأوضاع بشكل غير مسبوق، وسط تحذيرات متكررة من منظمات أممية وحقوقية من كارثة إنسانية وشيكة.

وتفيد التقديرات بأن حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة باتت تهدد حياة مئات الآلاف.