أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أحمد غالب المعبقي، يوم الإثنين، قرارًا جديدًا بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من منشآت وشركات الصرافة، في إطار حملة مستمرة تستهدف ضبط القطاع المصرفي ومكافحة التجاوزات المالية.

وجاء القرار الأخير عقب رصد مخالفات وصفت بـ"الجسيمة" خلال حملات تفتيش ميدانية نفذها قطاع الرقابة على البنوك، حيث أوقف البنك تراخيص عشر منشآت جديدة بتهمة عدم الالتزام بتعليماته، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على سوق الصرافة الذي يشهد حالة من الفوضى وغياب الالتزام بالقواعد المنظمة.

وتوزعت المنشآت المستهدفة في القرار على عدد من المحافظات، بينها عدن وتعز، وتتكرر فيها أسماء سبق أن تم التحذير منها ضمن تقارير رقابية سابقة. وتضاف هذه القائمة إلى قرارات مماثلة أصدرها البنك خلال الأسبوع الماضي، شملت إيقاف نشاط عدد من منشآت الصرافة الأخرى، على خلفية التلاعب بأسعار الصرف، ومخالفة قرار البنك القاضي بتثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وكان البنك قد أوقف في 23 و24 يوليو منشآت أخرى بعد ثبوت تجاوزات متعلقة بسعر صرف الريال السعودي والدولار، وسط اتهامات لبعض المنشآت بالمضاربة بالعملة، ما فاقم من انهيار العملة المحلية التي تجاوزت حاجز 3000 ريال للدولار الواحد لأول مرة في تاريخ البلاد، بينما تخطى سعر الريال السعودي حاجز 800 ريال.

ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تحديات اقتصادية ونقدية متصاعدة، في ظل الانقسام المالي الذي فرضته جماعة الحوثي، والتي صنّفتها دوليًا كجماعة إرهابية. وقد زادت الأزمة تعقيدًا عقب استهداف الحوثيين لمنشآت تصدير النفط أواخر العام الماضي، ما أوقف أهم مصدر دخل نقدي للحكومة، ودفعها للاعتماد بشكل أكبر على الموارد المحلية وسوق الصرف الداخلي.

ويؤكد البنك المركزي في عدن أن الإجراءات الجارية تستهدف حماية الاستقرار النقدي، ومكافحة غسل الأموال، والتأكد من التزام شركات الصرافة بالتعليمات المنظمة، في ظل أوضاع مالية معقدة تهدد قدرة الدولة على ضبط السوق والتحكم بالسيولة.