يمن إيكو|أخبار:

حذّرت نقابة الصرافين الجنوبيين من خطورة استمرار ما وصفته بـ “العبث المالي الممنهج” بالإيرادات الوطنية، مشيرة إلى أن عائدات النفط والغاز في محافظة مأرب أصبحت تحت سيطرة عدد من شركات الصرافة التي تستخدمها للمضاربة بالعملة الصعبة، خارج القنوات الرسمية، وهو ما أدى إلى تفاوت كبير في أسعار الصرف بين مأرب وبقية المحافظات المجاورة، وهو ما يفاقم معاناة المواطنين ويخلق أزمة نقدية متصاعدة.

وقالت النقابة، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة “فيسبوك”، واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، إن استمرار تدفق الأموال من مختلف المحافظات الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية إلى شركات صرافة في مأرب بالعملة الصعبة مقابل مشتريات الغاز وتجاهل القنوات الرسمية، يمثل ممارسة غير قانونية وخطيرة، وينطوي في جوهره على طابع “تمردي وانفصالي” واضح، خاصة مع استمراره لفترة طويلة بدون تدخل حاسم من الجهات المسؤولة.

وطرحت النقابة تساؤلات صريحة حول طبيعة منشأة صافر للغاز، وما إذا كانت مؤسسة حكومية أم خاصة، مطالبة بتوضيح هويتها القانونية، ومشروعية تعاملاتها المالية القائمة على استخدام شركات خاصة لتحويل الأموال.

وطالبت النقابة السلطات الحكومية والرئاسية بوقف التعامل مع شركات الصرافة، واتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لوقف هذا العبث وضمان توريد جميع الإيرادات الوطنية، وفي مقدمتها عائدات النفط والغاز، إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات.

كما طالبت النقابة بوضع آليات واضحة تلزم جميع الأطراف بإيداع قيمة مبيعات الغاز في البنوك الحكومية القريبة، وعدم السماح باستمرار تحكم شركات الصرافة في هذه الإيرادات أو استغلالها للمضاربة بالعملة.

واختتمت النقابة بيانها بتوجيه دعوة للقيادات المالية وصنّاع القرار في الحكومة اليمنية إلى النزول الميداني ومعاينة حجم الأزمة التي يعيشها المواطنون، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات ناتج عن اختلالات مالية تتطلب معالجة عاجلة وجدية.