أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، مساء اليوم الإثنين، القرار رقم (9) لسنة 2025، بإيقاف تراخيص عشر شركات ومنشآت صرافة، وإغلاق مقراتها، بناءً على مخالفات مثبتة في تقرير النزول الميداني الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك.

شمل القرار إيقاف عمل الشركات والمنشآت التالية:

شركة صالح العروي للصرافة

منشأة الحبيشي للصرافة

منشأة أبو قصي للصرافة

منشأة الشغدري للصرافة

منشأة وهيب الكريمي للصرافة

منشأة الشرعبي للصرافة (تعز)

منشأة الحرازي للصرافة

منشأة الشقيري للصرافة

منشأة خليفة سعيد للصرافة

منشأة الأخضر كاش للصرافة

وأوضح القرار، ةلذي طالعه "المشهد اليمني"، أن هذا الإجراء يستند إلى القوانين المنظمة لعمل البنك المركزي اليمني وأنشطة الصرافة، بما في ذلك القانون رقم (14) لسنة 2000، والقانون رقم (38) لسنة 1998 بشأن البنوك، والقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن أعمال الصرافة وتعديلاته، إلى جانب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 وتعديلاته.

جاء القرار بناءً على تقرير قطاع الرقابة على البنوك الذي وثّق مخالفات هذه المنشآت، بهدف حماية المصلحة العامة وضمان الامتثال للأطر القانونية والمالية. وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع المالي.

نص القرار على أن الإيقاف يسري من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ الشركات والمنشآت المعنية. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود البنك المركزي لضبط الأنشطة المالية ومكافحة الممارسات غير القانونية.