يمن إيكو|أخبار:

أكدت مصادر محلية في محافظة أبين، تصاعد حدة التوتر بين المحافظ اللواء أبوبكر حسين سالم ونائبه الأمين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد، وسط تضارب في الروايات بشأن أسباب الخلاف، والذي يرجح مراقبون ارتباطه بملف الجبايات المالية غير الرسمية داخل المحافظة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية وتابعه “يمن إيكو”.

ونقلت صحيفة “الأيام” عن المصادر أن العلاقة بين المسؤولين تشهد قطيعة تامة منذ أسابيع، حيث يتجاهل المحافظ اتصالات ومراسلات الحامد المتكررة بشأن ملفات تتعلق بتنفيذ مشاريع تنموية بتمويل من منظمات محلية ودولية، تتطلب توقيعه للمضي في تنفيذها.

وأشارت المصادر إلى أن شخصيات اجتماعية بارزة فشلت في احتواء الخلاف، ما تسبب بشلل إداري في بعض القطاعات، وزيادة حالة الجمود داخل مبنى المجمع الحكومي في مدينة زنجبار، حيث لوحظ غياب الحامد عن مكتبه، وسط أنباء عن مباشرته مهامه مؤقتاً من مكاتب تنفيذية أخرى خارج المجمع.

ووفقاً للمصادر، فإن الخلاف يُعتقد أن جذوره تعود إلى تقاسم عائدات الجبايات المحلية، حيث كان الحامد يتلقى حصته الشهرية عبر صندوق النظافة، قبل أن يقوم المحافظ بتحويل الملف إلى مدير الصندوق بدون تنسيق أو إشعار مسبق. وأكد مدير الصندوق بدوره أنه لم يتلقَ أي توجيهات بصرف مبالغ للحامد، ما اعتُبر محاولة لعزله عن أحد مصادر التمويل غير الرسمية.

وتعاني أبين منذ سنوات من فوضى في تحصيل الجبايات خارج الأطر القانونية، تشمل رسوماً على حركة النقل والتجارة والأسواق المحلية، تُدار من قبل نافذين في السلطة بالتوازي مع قوى أمنية ومسلحة، بدون توريدها إلى الخزينة العامة أو المكاتب المختصة.

تقارير سابقة أشارت إلى تداخل كبير في الصلاحيات بين مسؤولي المحافظة، ما أوجد بيئة ملائمة لظهور مراكز نفوذ غير خاضعة للرقابة، تُسهم في تعطيل تنفيذ المشاريع الخدمية وتغذي الفساد الإداري.

ويرى مراقبون أن الخلاف الحالي لا يعكس فقط صراعاً شخصياً، بل يسلط الضوء على هشاشة الإدارة المحلية وتعدد مراكز النفوذ، مطالبين الحكومة المركزية وهيئات الرقابة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف في ملف الجبايات، وإعادة هيكلة منظومة الإيرادات لضمان الشفافية واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.