أعادت جماعة الحوثي، الأحد، إعلان ما أسمته "المرحلة الرابعة من التصعيد البحري"، في خطوة أثارت تساؤلات حول ارتباك في تسلسل عملياتها وازدواج في الخطاب المعلن، خاصة أنها سبق وأعلنت المرحلة ذاتها في مايو/أيار الماضي، دون وضوح في مراحل ما بعد ذلك.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، في بيان بثه الإعلام التابع لها، إن "المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الإسرائيلي" دخلت حيز التنفيذ منذ مساء السبت، وستشمل استهداف أي سفينة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية "بغض النظر عن جنسيتها".

غير أن هذا الإعلان يتطابق حرفيًا مع بيان سابق للجماعة صدر في 3 مايو/أيار 2024، خلال فعالية حشد في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، حين أعلن المتحدث ذاته عن بدء تنفيذ "المرحلة الرابعة"، مع نفس الصياغة والمضمون، ما يشير إلى خلل محتمل في التسلسل الميداني أو رغبة بإعادة تبرير الهجمات الأخيرة.

ويأتي الإعلان بعد أيام من هجومين نفذتهما الجماعة في 6 و7 يوليو/تموز على السفينتين "ماجيك سي" و"إتيرنيتي سي"، في البحر الأحمر، وأسفرا عن غرق السفينتين ووقوع إصابات بين الطواقم. لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكدت في بيان أن السفينتين لا تربطهما أي علاقة معلنة بإسرائيل، ما أثار مخاوف من توسّع دائرة الاستهداف العشوائي تحت ذريعة "نصرة غزة".

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تبنّت جماعة الحوثي عشرات الهجمات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، مستهدفة – وفق زعمها – السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة نحوها. لكن هذه الهجمات تسببت في شلل جزئي في حركة التجارة الدولية، ورفعت مستوى المخاطر في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

ويرى مراقبون أن تكرار الجماعة لنفس البيان تحت مسميات تصعيدية قد يُستخدم كأداة دعائية لتبرير التوسّع في الاستهداف البحري، خصوصًا بعد تزايد الاتهامات بأن بعض الهجمات الأخيرة تفتقر لأي صلة مباشرة بإسرائيل، ما يثير القلق بشأن مصداقية الخطاب الحوثي وأهدافه الحقيقية.